أكدت على ضرورة أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية , تستجيب لتطلعات الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية. وقالت آشتون - في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الأحد - "إنه لأجل مصر والمنطقة ككل يجب أن تترفع جميع الأطراف فوق المصالح الذاتية , وتعمل من أجل إصلاح وديمقراطية وتفتح البلاد". وأضافت "يجب على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي"..مشددة على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية في مصر في أقصر وقت ممكن. ودعت آشتون إلى حوار واسع النطاق يشمل جميع القوى السياسية التي تلتزم بالمباديء الديمقراطية والأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام بما في ذلك المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة التي يستطيع جميع الأطراف أن يتنافسوا فيها والاتفاق على دستور يعتبر أساسا متينا لمصر موحدة وديمقراطية ومزدهرة , ويحترم حقوق جميع المواطنين المصريين كعناصر رئيسية فى العملية الانتقالية في مصر. وقالت إن المصالحة الوطنية هي الهدف الأسمى في هذا..والنتيجة الناجحة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة بما في ذلك حزب الحرية والعدالة, الذي نشجعه على القيام بذلك. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي تابع الإعلان الدستوري والجدول الزمني المقدم من الرئيس المؤقت ويحث بقوة على احترام سيادة القانون بما في ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما في التجمع والتعبير والدين أو المعتقد, وكذلك الحق في محاكمة عادلة احتراما كاملا ويجب كذلك أن تتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل , ولا يجب أن يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهني. وحثت السلطات المؤقتة على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكال المضايقات..كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعة وبطريقة شفافة..وقالت إنه يجب علي السلطات أن تسمح وتحمي التظاهرات السلمية , ويجب أن يتوقف العنف الجنسي. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجب العنف والاستخدام المفرط للقوة الذي حدث في المواجهات الأخيرة , ويقدم خالص تعازيه لأسر القتلى ويتمنى الشفاء السريع للجرحى..كما يعلم الاتحاد الأوروبي ببدء التحقيقات في هذا الصدد والذي يثق أنها ستكون مستقلة وشاملة وأن تتم في الوقت المناسب. ولفتت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء استمرار تدهور الاقتصاد المصري كما يحث السلطات الانتقالية المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وقالت إن الشعب المصري طالب منذ عامين ونصف العام بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية , وأن التطلعات من أجل مصر أفضل هي تطلعات قوية وملحة من أي وقت مضى..مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب ويقف على الأسس الواردة أعلاه على أهبة الاستعداد للانخراط مع الحكومة المؤقتة.
