قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، إن الحكام الجدد لمصر منحوا مصداقية جديدة للقضية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع، محمد مرسى، وأعضاء جماعته أمس الخميس، فيما يتعلق بالهروب من السجن خلال المظاهرات التى خلعت الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حيث تسلم النائب العام المصرى الجديد المستشار، هشام بركات، أمس ملف قضية هروب مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سجن "وادى النطرون" إبان ثورة 25 يناير عام 2011، تمهيدا لبحثه وإصدار قرار باستدعائهم للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أنه لم توجه اتهامات بعد فإن قبول الملف يأتى فى أعقاب اعتقال عدد من قيادات الإخوان، وهو ما يعد ضربة جديدة للجماعة موجهة من الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات قد أثارت انتقادات واسعة من الجماعات الحقوقية كذلك إدارة أوباما التى أمضت الأمس، وهى تحاول أن تتراجع عن التصريحات التى أدلت بها سابقا المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جن باسكى، التى وصفت فيها مرسى بأنه غير ديمقراطى، وهو ما بدا وكأنه يمنح شرعية لخلعه. وأضافت الصحيفة أن بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية المصرية، فسر تصريحات باسكى باعتبارها "بادرة طيبة على أن الولاياتالمتحدة تفهمت التطورات السياسية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة باعتبارها استجابة لرغبة الملايين من المصريين الذين خرجوا للشوارع فى 30 يونيو، مطالبين بحقوقهم المشروعة، ومطالبين بإجراء انتخابات مبكرة"، لافتة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين سرعان ما أعلنت إدانتها لتلك التصريحات، واعتبرتها دليلا على دعم الإدارة الأمريكية لاستيلاء الجيش على السلطة. وتعود التحقيقات مع مرسى وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين إلى المظاهرات الحاشدة التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى عام 2011، حيث تم اعتقال مرسى وعدد آخر من قيادات الجماعة فى 28 من يناير، واحتجازهم فى سجن وادى النطرون شمال القاهرة، حتى تمكنوا من الهرب بعد يومين. وفى مكالمة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشرة بعد هروبهم، قال مرسى إنه كان ضمن 30 عضوا آخر، من بينهم ستة من مكتب الإرشاد تم إخراجهم على يد أناس لا يعرفهم، وتم تباطؤ التحقيق فى القضية منذ انتخاب مرسى قبل عام، بالرغم من أن وسائل الإعلام المحلية وخصوم مرسى كانوا دائما ما يتهمون مسلحين من حماس باقتحام السجن لتحرير زملائهم.
