أكد وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، أن الرئيس محمد مرسي كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا أوقفوا في 27 يناير/كانون الثاني 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تضم مستندات تفيد باعتقاله، وذلك بعد الجدل الدائر حول سجن الرئيس قبل الثورة، والقضية المطروحة أمام القضاء. وأوضح إبراهيم أن تصريحاته السابقة خلال إحدي المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع 'فسرت خطأ، ' مشيرا إلي أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال مرسي في سجن وادي النطرون وأنه لم يتطرق إلي مسألة اعتقاله من الأساس. وأضاف الوزير أن تلك المستندات 'ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون، ' كما نفي صحة ما نشرته إحدي الصحف بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وكانت محكمة مصرية قد أجلت الأحد قضية هروب السجناء أثناء 'ثورة 25 يناير' إلي جلسة تعقد في 19 مايو/أيار الجاري لاستكمال الاستماع إلي شهادة الشهود.وقررت ضبط وإحضار مأمور سجن وادي النطرون, ومخاطبة مدير المخابرات العامة حول المعلومات المتعلقة بأحداث الثورة بين حركة حماس والمعتقلين داخل سجن وادي النطرون. كما قررت المحكمة إرفاق الملفات الصوتية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لأوراق الدعوي والتي تضم ثلاثة ملفات, الأول منها تضمن تسجيل وقائع اعتقال مرسي, والثاني يضم وقائع مداخلة تلفزيونية مع قناة الناس من جانب أحد الضباط المكلفين بإلقاء القبض علي مرسي, والملف الثالث يضم تسجيلا صوتيا له أدلي به يوم اقتحام سجن وادي النطرون.