تم إعدام اليمنى يحيى آل رخوة (22 عاما) رميا بالرصاص فى ميدان عام بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد اتهامه باغتصاب الطفل حمدى عبدالله (11 عاما) ثم قتله داخل صالون الحلاقة الخاص به فى صنعاء ديسمبر الماضى. وتظهر صور الإعدام آل رخوة تقوده قوات الشرطة إلى ميدان عام قبل أن يجبر على الركوع ثم تم إطلاق الرصاص على مؤخرة رأسه على مرأى ومسمع المئات، بمن فيهم أهل الضحية، وبذلك يرتفع عدد عمليات الإعدام فى البلاد هذا العام إلى تسع حالات. وقالت منظمة العفو الدولية إن اليمن واحدة من 59 دولة تعمل بعقوبة الإعدام، كما أنها واحدة من أكثر المستخدمين لها، حيث تستخدمها فى ردع مجموعة من الممارسات العنيفة وغير العنيفة والتى تتضمن الردة والزنا. وأضافت العفو الدولية التى أجرت تحقيقا فى تطبيق عقوبة الإعدام، أن العام الماضى شهد 13 حالة إعدام فى اليمن ولا تتوافر أرقام رسمية حول العدد الحقيقى الذى من المحتمل أن يفوق هذا العدد بكثير. وأشارت صحيفة التليجراف إلى أن كل المذكورين بالملفات الرسمية قد تم إعدامهم رميا بالرصاص، ولكن بدت تقارير خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد إجراء عمليات إعدام عن طريق الرجم وقطع الرؤوس، وهذه الدولة الدينية الصحراوية تفتقر إلى تطبيق حقوق الإنسان، ولم يتضح بعد ما إذا كانت محاكمة آل رخوة طبقت شروط العدالة. وبموجب الشريعة الإسلامية التى تطبق فى اليمن فإن أقارب الضحايا فى حالات معينة فى القتل تكون لهم سلطة العفو عن الجانى مقابل تعويض مادى أو منح العفو دون مقابل أو الإصرار على محاكمته.
