أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تلقت ما يزيد عن 70 طلبا من الشركات المنظمة لرحلات العمرة بحجم خسائرها والتى بلغت 200 مليون ريال سعودى (386 مليون جنيه مصرى)، نتيجة القرارات التنظيمية المفاجئة للسلطات السعودية بعدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين من منتصف شهر شعبان حتى آخره إلا بعد خروج معتمرى الشركات المتواجدين بالأراضى السعودية قبل هذا التاريخ. وقال عبد العال فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن يوم 10 رمضان هو آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات بحجم تعاقدات العمرة التى تم إلغاؤها مع تقديم كافة المستندات الدالة على المديونية، متوقعا أن تتجاوز الخسائر 700 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه المطالبات على إمارة مكة والديوان الملكى السعودى لرد المستحقات المالية للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر. وأشار إلى أن جميع الشركات معلقة آمالها على حدوث انفراجة من قبل السلطات السعودية بمنح المصريين تأشيرات العمرة، مشيرا إلى أن عدد المتعاقدين مع الشركات لأداء عمرة رمضان بلغ نحو 350 ألفا، فى حين حصلت مصر على نحو 140 ألف تأشيرة فقط. وطالب عبد العال من أصحاب الشركات والغرفة تنظيم العمل منذ بداية الموسم والاستفادة من الدرس وعدم الوقوع فى الأخطاء مرة أخرى لحماية الشركات والمواطن المصرى.
