نشبت أزمة كبرى داخل وزارة العدل بين الخبراء من ناحية، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ومساعده للتفتيش القضائى المستشار انتصار نسيم، من ناحية أخرى، بسبب القرار الذى أصدره الأخير بتعليمات من «مرعى»، ويقضى بمنع تسلم الخبراء لأى قضايا متداولة أمام المحاكم، بل يحظر عليهم العمل عليها داخل الإدارات التابعة للوزارة، ومساء أمس، تقدم حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء بالوزارة، باستقالته إلى المستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير لشؤون الخبراء والطب الشرعى، احتجاجاً على إصرار «مرعى» ومساعده للتفتيش القضائى المستشار انتصار نسيم، على تنفيذ القرار، الذى يصفه بأنه مخالف للقانون. وكان مساعد الوزير قد عقد اجتماعاً أمس، وصف بالعاصف، مع رؤساء مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، لتهدئة الأجواء وامتصاص غضب الخبراء، غير أنه أبلغهم عدم استطاعته إقناع الوزير بالعدول عن القرار الذى يهدف إلى القضاء على العبث بالقضايا أو ضياعها على حد قوله مشدداً على أن القرار سار ويجب تنفيذه، فما كان من رؤساء المكاتب إلا أن اعترضوا على القرار. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر القرار يوم 7 يونيو الجارى، الذى يمنع إرسال ملف الدعاوى القضائية إلى إدارة الخبراء، كما يحظر على الخبراء تسلمها بأى حال من الأحوال.
