بدأت الأجهزة الرقابية حملة تفتيش واسعة على شركات ووكلاء وتجار الأسمنت لمواجهة عمليات تعطيش الأسواق التى تلجأ إليها بعض الشركات من أجل التحكم فى السوق ورفع الأسعار، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بصورة كبيرة واختفاء الأسمنت من الأسواق. وكشفت مصادر تجارية عن ارتفاع سعر طن الأسمنت اليوم لأكثر من 620 جنيها بزيادة قدرها 120 جنيها على متوسط الأسعار المتفق عليها. وصرحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الشركات (16 شركة) تنتج حاليا أقل من ربع طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى عجز فى السوق بأكثر من 30 ألف طن يوميا، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة بعد طول انتظار، ومكوث الشاحنات فى المستودعات لعدة أيام، مما صاحبه أيضا ارتفاع أسعار نولون النقل. وقالت المصادر إن عملية تعطيش السوق أدت اختفاء الأسمنت وظهور السوق السوداء واضطرار كثير من التجار إلى الحصول على الأسمنت بأى ثمن ومن ثم بيعه للمواطنين بأعلى من سعره، وهو ما أدى إلى تحرير محاضر للكثيرين منهم بغرامات مالية باهظة. ونفى التجار مسئوليتهم عن عملية تعطيش السوق باعتبارهم مجرد حلقة وصل بين الشركات والمشترين وأنه من مصلحتهم سرعة تصريف وبيع البضاعة، لأن الأسمنت من السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها. وطالبوا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الانضباط للأسواق ولإجبار الشركات على زيادة إنتاجها والالتزام بالأسعار المتفق عليها. كانت محكمة جنح النقض قد أيدت مؤخرا الأحكام الصادرة من محكمتى جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وترددت أنباء فور صدور الأحكام عن اتجاه الشركات إلى تعطيش السوق من أجل رفع الأسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها على إثر هذه الأحكام.
