بدأت شركات الأسمنت تنفيذ تهديداتها التى لوحت بها عقب تأييد محكمة النقض للغرامة التى قررتها محكمة الجنح ووصلت إلى عشرة ملايين جنيه لكل شركة.. أجهزة الرقابة الحكومية اكتشفت أن 16 شركة منتجة قررت خفض الإنتاج وبنسبة كبيرة.. وهو ما انعكس فورا على السوق، وارتفع السعر ليصل إلى 620 جنيها للطن وهو مايزيد عن السعر الذى حدده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأكثر من 120 جنيها للطن الواحد، وفى محاولة يائسة من جانب الحكومة للسيطرة على انفلات أسعار.. شنت الاجهزة الرقابية حملة تفتيش واسعة على شركات الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت لمواجهة عمليات «تعطيش» الأسواق التى تلجأ إليها بعض الشركات خاصة تلك التى عاقبتها المحكمة بالغرامة بعد ثبوت جريمة الاحتكار فى حقها.. الشركات على ما يبدو أرادت تدبير الغرامة التى باتت واجبة السداد... مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بصورة كبيرة واختفاء الأسمنت من الأسواق. وكشفت مصادر تجارية عن ارتفاع سعر طن الأسمنت اليوم بزيادة قدرها 120 جنيها على متوسط الأسعار المتفق عليها. وصرحت المصادر أن الشركات (16 شركة) تنتج حاليا أقل من 52% طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى عجز فى السوق بأكثر من 30 ألف طن يوميا، ويحصل كل وكيل على ربع حصته المعتادة مما صاحبه أيضا ارتفاع أسعار نولون النقل. وقالت المصادر: إن تعطيش السوق أدى لاختفاء الأسمنت وظهور السوق السوداء وترددت أنباء فور صدور الأحكام عن اتجاه الشركات إلى تعطيش السوق من أجل رفع الأسعار وتعويض الخسائر التى تكبدتها إثر هذه الأحكام.
