قررت محكمة النقض اليوم الأحد، تأييد حكم محكمة الاستئناف فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الثقافة، والمتهم فيها أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار واثنين آخرين، والقاضى بسجن كل منهم 10 سنوات. وترجع الأحداث إلى اتهام أيمن عبد المنعم على، مدير مكتب وزير الثقافة، المشرف على صندوق التنمية الثقافية، والذى صدر حكم ضده بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه. وألزمته المحكمة بأن يؤدى إلى خزينتها 275 ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها من مقاولين من أصحاب الشركات المتعاملة مع وزارة الثقافة، بعدما قام بممارسة ضغوط عليهم حتى يقدموا الرشاوى مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال ترميم متاحف وآثار، والفوز بمناقصات حكومية. كما قضت المحكمة بمعاقبة حسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى خزينة المحكمة مبلغ 125 ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها، مع مصادرة مبلغ 10 آلاف جنيه ضبطت معه أثناء القبض عليه. وأيضاً عاقبت المحكمة عبد الحميد قطب عبد الخالق مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى لخزينة المحكمة 550 ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها.
