قضت محكمة النقض يوم الأحد بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بسجن أيمن عبدالمنعم مدير مكتب فاروق حسنى وزير الثقافة 10 سنوات لاتهامه بتلقى رشاوى من رجال الأعمال بلغت مليونى جنيه. ويعد حكم محكمة النقض نهائيا، ويقضى على أمل عبدالمنعم فى الحصول على البراءة. كما أيدت المحكمة كذلك سجن حسين أحمد حسنين مدير صندوق إنقاذ النوبة بوزارة الثقافة وعبدالحميد قطب مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمدة 3 سنوات. وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب الوزير لتلقيه رشاوى من عدد من رجال الأعمال مقابل ترسية مناقصات وزارة الثقافة عليهم فى عملية مسرح دمنهور وعدد من المشروعات، أهمها مشروع تطوير القاهرة التاريخية. وتحاكم محكمة جنايات القاهرة حاليا عبدالمنعم فى قضية أخرى لاتهامه بالكسب غير المشروع.