يجتمع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مع قوى سياسية ودينية ظهر اليوم السبت، بقصر "الاتحادية" لبحث الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد. ويحضر اللقاء الشخصيات التى شاركت فى إعداد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية مع القيادة العامة للجيش، أو ممثلين عنها إضافة إلى عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذى تلقى دعوة للمشاركة. وخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية تضمنها بيان الجيش الذى صدر الأربعاء الماضى، وتضمن أن يتولى منصور باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس المؤقت للبلاد، وتعطيل الدستور مؤقتا، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب وقت؛ وهو ما يعنى عزل الرئيس محمد مرسى. وشارك فى وضع تلك الخطة: الجيش وجبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة، ممثلة فى شخص منسقها العام محمد البرادعى، وحملة "تمرد" الشبابية والأزهر والكنيسة الأرثوذكسية وحزب النور. وقال أحمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، ل"الأناضول" إنهم سيطرحون 6 مطالب أساسية، وهى أولا: ألا تزيد المرحلة الانتقالية عن 9 أشهر على أن يتم خلالها انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تزيد عن 3 شهور على أن يتم العمل على تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بالتوازى مع هذا الإجراء، والدعوة لانتخابات برلمانية. كما تشمل المطالب، ثانيا: التأكيد على عدم عودة النظام القديم (نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك) بما فيه من الإجراءات "القمعية والمداهمات"، وثالثا: الإفراج عن كافة المعتقلين، ورابعا: إعادة فتح القنوات التى تم إغلاقها فى الأيام الأخيرة وألا يتم أى إغلاق بدون حكم قضائى، وخامسا: حماية كافة المتظاهرين وليس طرف واحد من المتظاهرين فقط، وسادسا: التأكيد على عدم وجود أى دور سياسى للجيش فى المرحلة الانتقالية. وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لحملة "تمرد"، صاحبة فكرة سحب الثقة من محمد مرسى عبر جمع توقيعات من المواطنين والدعوة لمظاهرات 30 يونيو الماضى، أولى مطالبهم من الرئيس المؤقت ستكون الإفراج عن جميع المعتقلين خلال العامين ونصف من بعد 25 يناير 2011. وأضاف شاهين للأناضول فى تصريح مقتضب أنه سيحضر وعدد من زملائه وأن المطالب ستتضمن أيضا أن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير، ومن شاركوا فى الاستجابة لمطالب الشعب. ولم يوضح شاهين ما هى أبرز الأسماء التى ستطرحها "تمرد" للحكومة الجديدة غير أنه قال إن "لقاء اليوم سيشمل التشاور مع القوى الوطنية بشأن الحكومة، وسيكون كل شىء وفق التوافق الوطنى". وعلم مراسل الأناضول أن مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة لا تزيد عن 3 شهور سيتم التأكيد عليه أيضا من جانب القوى الشبابية المشاركة، وقد يجد المطلب، بحسب محللين، قبولا لدى الجيش الذى يواجه ضغوطا داخلية وخارجية لإعادة الحياة المدنية لمصر سريعا، ولترفع عنها شبهة الانقلاب العسكرى. وحمل بيان أصدره الأزهر بالأمس تأكيدا على بعض من هذه المطالب، ومنها أن تكون الفترة الانتقالية لا تزيد عن 6 أشهر يتم خلالها تعديل الدستور وتجرى فيها انتخابات رئاسية ونيابية والعودة إلى الحالة الطبيعية والديمقراطية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما أكد على عدم إقصاء أى حزب بما فيه حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعلى إعادة فتح القنوات تم إغلاقها.
