يلتقي الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ظهر اليوم عددًا من القوى السياسية والدينية والشبابية في قصر "الاتحادية" الرئاسي، شرقي القاهرة لبحث الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ويحضر اللقاء الشخصيات، التي شاركت في إعداد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية مع القيادة العامة للجيش، أو ممثلين عنهم إضافة إلى عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي تلقى دعوة للمشاركة. وقال أحمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، ل"الأناضول" إنهم سيطرحون 6 مطالب أساسية، وهي ألا تزيد المرحلة الانتقالية على 9 أشهر على أن يتم خلالها انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تزيد عن 3 شهور على أن يتم العمل على تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بالتوازي مع هذا الإجراء، والدعوة لانتخابات برلمانية. كما تشمل المطالب التأكيد على عدم عودة النظام القديم "نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك"، بما فيه من الإجراءات "القمعية والمداهمات"، والإفراج عن كافة المعتقلين، وإعادة فتح القنوات التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة وألا يتم أي إغلاق بدون حكم قضائي، وحماية كافة المتظاهرين وليس طرفًا واحدًا من المتظاهرين فقط، التأكيد على عدم وجود أي دور سياسي للجيش في المرحلة الانتقالية. وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد"، صاحبة فكرة سحب الثقة من محمد مرسي عبر جمع توقيعات من المواطنين والدعوة لمظاهرات 30 يونيو إن أولى مطالبهم من الرئيس المؤقت ستكون الإفراج عن جميع المعتقلين خلال العامين ونصف العام من بعد 25 يناير 2011. وأضاف شاهين للأناضول في تصريح مقتضب، أنه سيحضر وعدد من زملائه وأن المطالب ستتضمن أيضًا أن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير، ومن شاركوا في الاستجابة لمطالب الشعب. ولم يوضح شاهين ما هي أبرز الأسماء التي ستطرحها "تمرد" للحكومة الجديدة، غير أنه قال إن "لقاء اليوم سيشمل التشاور مع القوى الوطنية بشأن الحكومة، وسيكون كل شيء وفق التوافق الوطني". وعلم مراسل الأناضول، أن مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة لا تزيد على 3 أشهر سيتم التأكيد عليه أيضًا من جانب القوى الشبابية المشاركة، وقد يجد المطلب، بحسب محللين، قبولا لدى الجيش الذي يواجه ضغوطا داخلية وخارجية لإعادة الحياة المدنية لمصر سريعًا، ولترفع عنها شبهة الانقلاب العسكري. وحمل بيان أصدره الأزهر أمس تأكيدًا على بعض من هذه المطالب، ومنها أن تكون الفترة الانتقالية لا تزيد على 6 أشهر يتم خلالها تعديل الدستور وتجري فيها انتخابات رئاسية ونيابية والعودة إلى الحالة الطبيعية والديمقراطية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما أكد على عدم إقصاء أي حزب بما فيه حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعلى إعادة فتح القنوات تم إغلاقها.
