يلتقي الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ظهر اليوم عددا من القوى السياسية والدينية والشبابية في قصر "الاتحادية" الرئاسي، شرقي القاهرة لبحث الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ويحضر اللقاء الشخصيات التي شاركت في إعداد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية مع القيادة العامة للجيش، أو ممثلين عنها إضافة إلى عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي تلقى دعوة للمشاركة. وخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية تضمنها بيان الجيش الذي صدر الأربعاء الماضي، وتضمن أن يتولى منصور باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس المؤقت للبلاد، وتعطيل الدستور مؤقتا، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت؛ وهو ما يعني عزل الرئيس محمد مرسي. وشارك في وضع تلك الخطة، الجيش وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، ممثلة في شخص منسقها العام محمد البرادعي، وحملة "تمرد" الشبابية والأزهر والكنيسة الأرثوذكسية وحزب النور. وقال أحمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، ل"الأناضول" إنهم سيطرحون 6 مطالب أساسية، وهي أولا: ألا تزيد المرحلة الانتقالية عن 9 أشهر على أن يتم خلالها انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تزيد عن 3 شهور على أن يتم العمل على تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بالتوازي مع هذا الإجراء، والدعوة لانتخابات برلمانية. كما تشمل المطالب، ثانيا: التأكيد على عدم عودة النظام القديم (نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) بما فيه من الإجراءات "القمعية والمداهمات"، وثالثا:الإفراج عن كافة المعتقلين، ورابعا: إعادة فتح القنوات التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة وألا يتم أي إغلاق بدون حكم قضائي، وخامسا: حماية كافة المتظاهرين وليس طرف واحد من المتظاهرين فقط، وسادسا: التأكيد على عدم وجود أي دور سياسي للجيش في المرحلة الانتقالية. وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد"، صاحبة فكرة سحب الثقة من محمد مرسي عبر جمع توقيعات من المواطنين والدعوة لمظاهرات 30 يونيو الماضي، أولى مطالبهم من الرئيس المؤقت ستكون الإفراج عن جميع المعتقلين خلال العامين ونصف من بعد 25 يناير2011. وأضاف شاهين في تصريح مقتضب أنه سيحضر وعدد من زملائه، وأن المطالب ستتضمن أيضا أن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير، ومن شاركوا في الاستجابة لمطالب الشعب. ولم يوضح شاهين ما هي أبرز الأسماء التي ستطرحها "تمرد" للحكومة الجديدة غير أنه قال إن "لقاء اليوم سيشمل التشاور مع القوى الوطنية بشأن الحكومة، وسيكون كل شيء وفق التوافق الوطني". وحمل بيان، أصدره الأزهر بالأمس، تأكيدا على بعض من هذه المطالب، ومنها أن تكون الفترة الانتقالية لا تزيد عن 6 أشهر يتم خلالها تعديل الدستور وتجري فيها انتخابات رئاسية ونيابية والعودة إلى الحالة الطبيعية والديمقراطية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما أكد على عدم إقصاء أي حزب، بما فيه حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعلى إعادة فتح القنوات التي تم إغلاقها.
