ليس من شك فى أن خروج ملايين المصريين يوم الأحد الثلاثين من يونيو المنصرم إلى ميدان التحرير والاتحادية، وإلى عامة ميادين مصر كان لمجرد الإعلان عن بدء ثورتهم الثانية بطريقة سلمية وهذه البداية فى حقيقة الأمر قد فاقت حشودها أضعاف حشود ثورتهم الأولى التى أسقطت نظام مبارك فى الخامس والعشرين من يناير. لقد كانت صورة البداية باهرة وخلاقة وغير مسبوقة تمثلت فى مطلب واحد وهو رحيل نظام الدكتور مرسى، بعد عام واحد من حكمه للبلاد غير أن هذا اليوم لم يكد ينتهى على هذه الصورة حتى شابه دماء ستة عشر قتيلا وما يزيد على نحو سبعمائة جريح، بالإضافة إلى حرق مقار الحرية والعدالة فى أنحاء الدولة إلى جانب مقرها الرئيسى بالمقطم وهذه التجاوزات قد تكون بداية لنذر العنف التى لا نتمناها. والحقيقة أن ما وقع من اعتداءات على مقار الإخوان يؤكد فورة الغضب الشعبى العارم على نظام حكم الرئيس مرسى لأسباب تتمثل فى أمور عدة.. منها أنه لم يف بوعوده والتزاماته نحو الموطن المصرى ولعدم حسن إدارته للدولة وقيامه على أخونتها وإصراره على إقصاء كل فصائل القوى الوطنية وتخويفها وإرهابها من منصة تظاهرات الفصيل الإسلامى برابعة العدوية إلى جانب غياب الأمن وتدهور الاقتصاد وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر وكذلك استعداؤه لرموز أهم مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة والقضاء والشرطة والإعلام مما جعلهم فى حالة نفور دائم ورفض مطلق لتواجد مثل هذا النظام فى السلطة. وهذا يؤكده سرعة انصهارهم وتوافقهم والتقاء إرادتهم وأفكارهم مع إرادة وفكر ومطالب المتظاهرين المناوئين للنظام نفسه، وهذا بدون شك قد تبدى للعالم فى صورة رائعة وجميلة ُتبهر العقول والأبصار. وفى الدلالة على ذلك فإن خطاب الفريق السيسى الذى ألقاه إلى الشعب المصرى فيه انحياز كامل للإرادة الشعبية، بعد أن آل على نفسه حماية حدود الوطن وكافة مؤسساته ومنشآته إلى جانب توفير الحماية للمتظاهرين معتبرا ذلك مسئولية وطنية وأخلاقية تناط إلى القوات المسلحة التى تعد الدرع الواقى والحصين للوطن ولا يمكن لها أن تغض الطرف عنه أو تقاعس عن تأمين مصالحه. ومن واقع هذه المسئولية الوطنية فقد منح الفريق السياسى فرصة للقوى الوطنية ولمؤسسة الرئاسة لتسوية النزعات والتوصل إلى حل عاجل حتى لا تتحول مصر إلى فوضى تضر بأمنها القومى إلا أن المهلة انتهت فى اليوم الثانى للثورة والزحف الجماهيرى يمتد إلى ربوع مصر وأصقاعها البعيدة مناديا بمطلب واحد فقط وهو رحيل النظام مما دفع بالقوات المسلحة لأن تصدر بيانها الأول بمنح مهلة لمدة ثمانية وأربعين ساعة أخرى بعدها سيفرض الفريق السيسى على الجميع خارطة جديدة، سيلزم بها كل القوى السياسية وهذا يعنى نهاية نظام حكم الإخوان المسلمين فى مصر بعد أن تأكد للجميع انسداد أفق التفاوض بين الرئاسة والمعارضة وسقوط الشرعية التى طالما أيدها مؤيدو الرئيس المرابطون بميدان رابعة العدوية وهم لا يقبلون فى كل الأحوال بالإطاحة بشرعية الرئيس فهل يقبلون بالوضع الراهن أمام الكثرة الكثيرة من جموع الشعب؟ أم أنهم سيتخذون العنف حسب زعمهم وسيلة للإبقاء على الشرعية حتى ولو كلفهم ذلك أرواحهم وأرواح غيرهم من شركاء الوطن؟.
