القضاء الإدارى بالإسكندرية يوقف قرار امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكامها.. والمحكمة فى حيثياتها: عدم رضاء رئيس الدولة عن الأحكام علناً عدوان على القضاء أدى إلى انهيار شرعية الحكم

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمتها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببًا فى الموضوع.
وأكدت المحكمة، أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار، وأن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شأن إرادة الشعب المصرى، والمحكمة تخاطب القوى العالمية بأن الشعب المصرى العظيم بإرادته التى لا تلين محروس بجيشه العتيد وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو المندوب السامى، وأن مصر الفرعونية قبل اكتشاف تلك القوى علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون، وجعل المصريون القدماء العدالة أساساً للحكم فى البلاد، التى قال عنها الملك الفرعونى إن العدالة هى خبزى وأنى أشرب دائماً من نداها.
وقالت المحكمة، إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد، وأن الاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر، مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكاً للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام، مما ينال من شرعية نظام الحكم فى البلاد.
وأكدت المحكمة، أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية، أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والأفراد حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقاً لمبدأ وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت المحكمة، أن الجديد فى الأمر أن رئيس الدولة أعلن أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الأحكام القضائية، والقضاء فى مصر كل غير منقسم ونسيج واحد، مما يمثل قمة المأساة لعدم احترام أحكام القضاء، والتطاول على السلطة القضائية التى لم تتجاوز اختصاصها، ولم تعمل بعيداً عن حقها، ولم تعمل رقابتها إلا فى مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها، فإذا ما كان هذا هو وضعها فلابد من احترام أحكامها ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء، وتأكيد احترام أحكامه، والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، والقول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات، وليس هناك إمعان فى العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس الدولة عليه، لانطوائه على امتهان لقاضى المنازعة، وهو أمر جد خطير ينال من مقومات العدالة فى الصميم ويمس كبرياء القاضى وكرامته.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما درجت عليه السلطة التنفيذية من الامتناع عن تنفيذ الأحكام والمساس بحجيتها وإعلان رئيس الدولة عدم رضائه عنها، مما أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية ومحاولة تدخلها فى شأن إرادة الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام وتنفذ باسمه وما يجب أن يعلمه الجميع، وتلك القوى العالمية أن الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته، وأن مسئولية النظام الحاكم وصلاحيته أمانة يحملها لا امتيازات يتحصن خلفها، وهو حق كفلته كافة دساتير العالم انبثاقا من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى نص فى ديباجته على أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان حتى لا يضطر الشعب آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، وأن الشعب المصرى العظيم بإرادته التى لا تلين محروساً بجيشه العتيد وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو زمن المندوب السامى كاشفاً عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة التاريخ قديماً وحديثاً.