"المقطورات آمنة.. لكن الحوادث المروعة التى سببها الأخطاء البشرية لسائقى المقطورات".. هذا ما جاء خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور قيادات من وزارة الداخلية والعديد من التجار والمستثمرين بقطاع المقطورات، وقد عقد الاجتماع لبحث أزمة تعديل المقطورات وأنصاف المقطورات واللورى النقل إلى تريلات، بما يتوافق مع متطلبات السلامة والأمان، تمهيداً لحل الأزمة التى أثيرت خلال الشهور الماضية. واستهدف الاجتماع إخماد "ثورة" تجار المقطورات والمستثمرين بهذا المجال، خاصة أن المسئولين الحكوميين جاءوا الاجتماع، وهم على علم تام أنه لن يتم الإعلان عن حل للأزمة، بسبب انتهاء الدورة البرلمانية فى مجلس الشعب، وسفر العديد من القيادات فى الحكومة لقضاء إجازة "المصيف"، حيث سيتم بحث أزمة المقطورات خلال الدورة الجديدة بالمجلس فى شهر ديسمبر المقبل. حضر الاجتماع المهندس على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة، وأحمد الزينى رئيس شعبة تجار مواد البناء بالغرفة، والنائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس الشعب، والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء صلاح عبد الوهاب وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة للشئون القانونية والتفتيش بوزارة الداخلية، وبمشاركة اللجنة الوزارية المشكلة من وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، لاحتواء الأزمة ومنع تصاعدها. كما حضر اللقاء اللواء خيرى البطراوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومن كبار وكلاء وموزعى الأسمنت المستخدمين لأسطول من النقل، واللواء عادل محمد الخولى، وممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، والمهندس على غنيم عضو شعبة تجار مواد التشييد والبناء، ورجل الأعمال محمد عبد المنعم حسن، وأحمد عفيفى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى العديد من تجار المقطورات من مختلف محافظات الجمهورية. من جهته، قال النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، إن المجلس ليس جهة بحثية، بل إنه جهة تشريعية، لذلك فإن الدراسة التى قامت بإعدادها شعبة تجار مواد التشييد والبناء بغرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، التى تؤكد أن "المقطورات آمنة"، وأنها ليست السبب فى كثرة وقوع الحوادث فى مصر، لابد من عرض هذه الدراسة على مجلس الشعب، ثم ستقوم الحكومة بإبداء رأيها من الناحية الفنية بخصوص نتائج هذه الدراسة، وبالتالى اتخاذ الإجراء المناسب لحل أزمة المقطورات فى أقرب فرصة ممكنة. أضاف الطحان، أنه فى حالة تنفيذ التعديلات الواردة فى قانون المرور بشأن تحويل المقطورات إلى تريلات، ستقوم الحكومة بمساعدة أصحاب المقطورات لإتمام هذه التعديلات، من خلال إعطائهم المهلة الزمنية المناسبة لتقنين أوضاعهم. وأكد اللواء صلاح عبد الوهاب، أن وزارة الداخلية ستهتم خلال الفترة القادمة بالتفريق بين المقطورة والنصف مقطورة خلال التسجيل بإدارات المرور بمختلف محافظات الجمهورية، للعمل على ضمان دقة البيانات الخاصة بهذا الموضوع. كما طالب المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التجار بالانتظار حتى ديسمبر القادم ليتم حل أزمة المقطورات بأسلوب علمى وسليم، لأن التسرع لن يحل الأزمة، بل سيزيدها سوءاً. يذكر أن المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل، اعتذر فى منتصف فبراير الماضى، عن حضور الاجتماع الطارئ مع أصحاب المقطورات بالغرفة التجارية بالقاهرة، دون إبداء الأسباب الحقيقية لعدم حضوره. لمعلوماتك: ◄نحو 4 مليارات جنيه هى تكلفة التحويل من سيارات الجرار بمقطورة إلى التريلات. ◄200 ألف أسرة تقريباً تستفيد بشكل مباشر من العمل فى مجال النقل والمقطورات.
