كشف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق أن جميع ما ردده حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بشأن ما حدث فى المغرب عن نقل مقر الاتحاد من مصر أو رفع اسم نقيب مصر من رئاسة الاتحاد لتكون بالتداول بين الدول العربية هى أكاذيب وتلفيق، واصفا ما حدث بأنه جزء من حملة تشويه لشخص عاشور ومحاولة للتغطية على فشل قائمة خليفة فى انتخابات المكتب الدائم، نافيا أن يكون هناك طلب رسمى أو حتى مناقشة ضمن جدول أعمال المؤتمر المنتهى بالمغرب أمس الأول السبت حول ما زعمه خليفة أو ردده من حوله. وأوضح عاشور فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين بمكتبه، أن الأمين العام للإتحاد إبراهيم السملالى أعلن صراحة عدم وجود طلب رسمى لرفع اسم مصر من رئاسة الاتحاد أو حتى لتغيير النظام الأساسى، مؤكدا أنه شخصيا قاتل من قبل فى عدم المساس برئاسة مصر للاتحاد باعتبار أنه حق قانونى لا يستطيع أى عربى أو مصرى أو حتى حكومتى مصر والمغرب انتقاصه من حق نقابة المحامين المصريين. وكشف عاشور أن كلمة رئيس الاتحاد ليس هى البرهان على رئاسة الاتحاد بدليل أن أحمد الخواجة نقيب مصر الأسبق لم يلق كلمته ولا الأمين العام فاروق أبو عيسى فى اجتماع دورة الرباط فى الثمانينيات ولم يؤثر هذا على رئاسة مصر ولا مكانتها فى الاتحاد. وذكر أى طلب رسمى فى الاتحاد له مراحل منطقية وتدريجية إلا أن خليفة نظم مراحل غير منطقية وصنع لها سيناريو ساعد على ترويجه "بوق دعاية صاحبه فى المؤتمر"، معبرا عن أسفه لما آل إليه الوضع والخلاف خاصة مع نفى الأمين العام كل ما تردد. وكشف عاشور أن مجدى سخى عضو المكتب الدائم عن القائمة القومية هو الذى تدخل لمنع الاشتباك الذى حدث بين خليفة ونقيب المحامين بالدار البيضاء حول كلمة خليفة، معتبرا أن ما يردده خليفة هو محالة للإيهام وصناعة انتصار ورقى وهمى، معبرا عن استغرابه من كل ما حدث واصفا الوضع بسريان مناخ غريب وجديد على النقابة وثقافة غير مسئولة ألبست الكذب على الحقائق وأدخلت الخلافات النقابية فى قضايا خارج السياق. وكشف عاشور أسباب سفره للمغرب فى ذات التوقيت بأنه ذهب لارتباطه بمواعيد سابقة مع نقباء من المغرب (12 نقابة) بجانب وجود رغبة لدى الكثير من أعضاء الاتحاد لتكريمه الذى تعذر إقامته فى الدورة الحالية بسبب هذا اللغط لكن سيتم التكريم الدورة المقبلة، وذكر أنه ذهب للمغرب لمساندة قائمته التى أثبت نجاحها بجميع المقاعد وحازت على ثقة المحامين العرب لما قدموه خلال الدورات السابقة. وفى رده على تساؤل لليوم السابع عن دعوى سحب الجنسية التى يعدها بعض المحامين حاليا ومطالبة البعض بالتحقيق معه وإحالته للتأديب، أكد عاشور أنه لا يوجد أصل لواقعة ليحاسبه عليها أحد، معتبرا أن الأمر فى غاية الاستغراب من ترويج البعض لأكاذيب ومحالة تصديقها بل ومزجها فى إطار وهمى. وطالب عاشور بالتحقيق النقابى والقضائى مع النقيب حمدى خليفة باعتباره أساس هذه الأكاذيب واعترف عاشور أن حكم النقض والطعون الانتخابية وصلت للمغرب كما وصلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبار أن نقابة مصر نافذة مفتوحة لجميع المحامين العرب بل والمهتمين بالشأن العام العربى وهذا لا يعنى مؤامرة ضد مصر ونقيبها. ونفى عاشور مشاركته فى أى اجتماعات للمكتب الدائم، مبررا هذا بأنه لم يرد أن يحدث التباس أو أزمة خاصة فى ظل ترويج خليفة لأحاديث ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه لم يفتعل صراعا، ولكن خليفة يحاول أن يزج باسم عاشور فى أى فشل يحيط به وإظهار أن عاشور هو سبب أى عرقلة أو أى أزمة تحدث بداية من عدم قدرته على تشكيل هيئة المكتب أو إدارة اجتماعات المجلس بنجاح وصولا لأزمته مع المغرب وبعض المحامين. وعرض عاشور بعض الأوراق التى تؤكد أن خليفة كان مشتركا مع عبد العظيم أمين عام مساعد الاتحاد فى وضع قائمة للانتخابات وفشلت القائمة فى مقابل قائمة عاشور. ومن جانبه اعتبر حمدى خليفة نقيب المحامين أن ادعاءات عاشور على خلاف الحقيقة ولا تحتمل الرد، وعبارة عن "هذيان" يرغب من خلاله فى طمس الحقائق المؤكدة والتى يقول خليفة إنه يمتلك المستندات التى تؤكد تورط عاشور فى المؤامرة وفشله فى المحاولات يجعل عاشور يهذى فى الحديث، وقال خليفة: ليس لدينا وقت للرد على مثل هذه الأقاويل لأننا لدينا أعمال نقوم بها وهى أهم من أى اعتبارات أخرى ولن نسمح له ولا لغيره لتعطيل المسيرة ولا عرقلة العمل.
