اعترف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى بأنه لن يتم إزالة الآبار الجوفية المخالفة بأى حال من الأحوال قائلا "إن تنظيم الاستخدامات وتوفيق الأوضاع للآبار الجوفية القائمة بالفعل لا يعنى بأى حال من الأحوال إزالتها لأن ذلك يعنى منع تنمية قائمة عليها. وأكد د. علام خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة الفنية لشئون المياة الجوفية، أن الهدف من وضع لوائح لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية الجديدة وتقنين أوضاع الآبار القائمة التى لم يضدر لها تراخيص حتى الآن، وكذلك تنظيم عمل مقاولى حفر الآبار وأن هدف اللجنة هو الحفاظ على الاستثمارات الزراعية والسياحية التى قطع فيها القطاع الخاص شوطا كبيرا وحققت مردودا إيجابيا على النظام الاقتصادى للدولة، موضحا أن الضوابط الجديدة ستحمى المستخدم الجاد لهذه لهذا المورد المائى الحيوى. وطالب نصر الدين علام بضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة الفنية لشئون المياة الجوفية للوصول إلى وضع نظام قانونى متكامل يتناسب مع متطلبات التنمية المستقبلية العمرانية والسياحية والزراعية، ويضمن كذلك إدارة متكاملة للمياه الجوفية تحافظ على المحزون الاستراتيجى للخزانات الجوفية المتاحة وفقا للقراءات العلمية للخرائط الهيدروجيولوجية وخرائط إمكانات المياه الجوفية لكل خزان ووضع خطط مستقبلية لاستخدامها بطريقة آمنة، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل اللوائح الجديدة على منع مظاهر الإسراف فى استخدام المياه الجوفية واستعمال البئر الجوفية فى مجالات مهدرة للمياه باعتبارها مخزونا استراتيجيا للأجيال القادمة. وأضاف علام أنه من المهم استحداث وضع قانونى جديد ينظم استخدامات المياه الجوفية فى مصر.
