أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتفعيل قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الخاص بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها بمحافظة السويس وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وشرط القرار الجديد على إلغاء كل حكم يخالف أحكام نص قرار قنديل. فوض القرار الجديد لقنديل، الذى يحمل رقم 640 لسنة 2013، وزير الاستثمار يحيى حامد فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية، كذلك إعداد الدراسات اللازمة، وإصدار القرارات لتفعيل ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003. ووفقا للقرار، يجوز لوزير الاستثمار دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، تخطر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الوزير بما تصدره من لوائح وقرارات ونظم وما يطرأ عليها من تعديلات إعمالاً لما يقضى أنه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية وقرار إنشاء الهيئة. وكلف القرار الوزير يحيى حامد، بإعداد تقرير دورى عن المنطقة المشار إليها ومدى ما حققته من إيجابيات أو تعانيه من معوقات للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة. وتنص المادة الثانية من قرار الرئيس مبارك رقم 35 لسنة 2003: "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 الأراضى الواقعة فى منطقة شمال غرب خليج السويس بمساحة 20 و90 كيلومتر مربع (كمرحلة أولى)".
