أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات فى إقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تنمية سيناء كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال اجتماع جهاز تنمية سيناء، والذى عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور يحيى حامد وزير الاستثمار ود. طارق وفيق وزير الاسكان والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود. محمد مصطفى حامد وزير الصحة، واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والمهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية. وأشار يحيى حامد، وزير الاستثمار، خلال الاجتماع إلى كيفية وأساليب الترويج للمشروعات الاستثمارية فى سيناء، وأساليب الطرح المختلفة التى سيتم العمل بها فى هذه المشروعات، كما استعرض نظام تخصيص الأراضى داخل سيناء، والذى يتم بتخصيص الأراضى للمصريين فقط وبنظام حق الانتفاع. وأوضح يحيى حامد أن وزارة الاستثمار ستقوم بتبنى عملية الترويج للمشروعات بسيناء، ووضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بإقليم سيناء على الخريطة الاستثمارية التى تقوم الوزارة بإعدادها حالياً، استعدادا لطرحها على المستثمرين والإعلان عنها يوم 28 يونيو المقبل. كما قام يحيى حامد وزير الاستثمار باستعراض مقترح إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، على غرار الهيئة العامة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وطبقاً للقانون رقم 82 لعام 2002، ما من شأنه أن يؤدى إلى جذب المستثمرين للتمتع بالمزايا التى يشملها العمل تحت هذا القانون. وعلى صعيد متصل، شارك يحيى حامد وزير الاستثمار فى اجتماع أخر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان واللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، استهدف مناقشة الوضح الحالى والرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع عملية طرح مساحة ال 14 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهو التصور النهائى الذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا الأربعاء. وأبرز يحيى حامد وزير الاستثمار إمكانية دراسة مقترح قيام الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بالمشاركة بنسبة فى المشروعات التى تقام بهذه المساحة المعدة للطرح، وذلك بنظام الحصول على نسبة من ربح هذه المشروعات بدلاً من الاكتفاء بعملية الطرح بنظام حق الانتفاع فقط، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق عوائد ومنافع مادية تدخل بصورة ثابتة مستمرة إلى خزينة الدولة.
