شهدت الفترة الأخيرة حدوث خلاف بين مؤسسى جمعيات محاربة قانون الإيجار القديم، حيث بدأ الخلاف باتهام جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جمعية "ملاك عقارات الإيجار القديم" تحت التأسيس بقيام العصافيرى بتأسيس جمعية جديدة، مستغلا إحدى الوحدات السكنية التى يمتلكها فى عقاره مقابل تغريم أعضاء الجمعية الجدد إيجارا مرتفعا لهذه الوحدة، بالرغم من أنه يمتلكها، بالإضافة لعدم اتفاقه مع سياسة جمعيتهم، والتى تنادى بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى، إلا أن العصافيرى يطالب بتحريرها فوريا، وهذا ما لا يتفق مع سياسة جمعية "المضارون من الإيجار القديم". من جانبه، اتهم العصافيرى جمعية "المضارون من الإيجار القديم" بإعداد مشروع قانون جديد وتقديمه لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان دون موافقة كل أعضاء الجمعية، بالإضافة لوجود الكثير من الأخطاء فى إعداد هذا القانون، والذى يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بنسبة تدريجية تبدأ من 10% من قيمة الإيجار الحالى لمدة من 3 إلى 10 سنوات، بمعنى أنه إذا وجد إيجارا قيمته 20 جنيها تكون الزيادة عليه سنويا جنيهين فقط، وهذا ما لا يقبله أى مالك – على حد قول العصافيرى. وقال مؤسس "جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم"، إنه لا يوجد ما يمنع تأسيس أكثر من جمعية حول قضية واحدة، لافتا إلى أن ما تدعيه جمعية "المضارون" حول استغلاله الوحدة التى يمتلكها كمقر للجمعية مقابل تغريم أعضاء الجمعية الجدد إيجار هذه الوحدة غير صحيح، لافتا إلى أنه يمتلك هذه الوحدة بالفعل، ولكنها تقع فى أفضل المناطق بالإسكندرية، حيث تقدر هذه الوحدة حاليا بمليون جنيه، وإيجارها يقدر ب5 آلاف جنيه، إلا أنه قرر استغلالها كمقر للجمعية مقابل إيجار 2000 جنيه فقط، وهو إيجار رمزى بالنسبة لموقع الوحدة، وذلك بالاتفاق مع باقى مؤسسى الجمعية والأعضاء الجدد بها. وأضاف، يجب أن يكون للجمعية مقر أى وحدة سكنية والوحدة لابد أن يكتب لها عقد إيجار وكذلك لابد من تحديد قيمة إيجاريه به، قائلا: "هذه الوحدة ملكى، ولكن لها ورثة من بعدى، يجب أن يضمن حقهم، بعقود إيجارية متفق عليها طالما الوحدة مستغلة". وأوضح العصافيرى أنه أعلن تأسيس جمعيته بعد اختلافه مع سياسة جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، مؤكدا أنه ليس عضوا بها، وإنما كان متضامنا معهم، نظرا لأنه أحد المضارين أيضا من قانون الإيجار القديم، ولكن بعد إعدادهم لقانون جديد دون موافقة الجميع وتقديمه للحكومة بشكل سرى، قررت أن أؤسس جمعية أخرى تعبر عن سياسته هو، ولفت إلى أن الجمعية الذى أسسها تمت بموافقة عدد من المؤسسين المشتركين معه على أن يدفع كل مؤسس 100 جنيه شهريا لسداد إيجار الوحدة "مقر الجمعية" وباقى مصاريف الجمعية من رواتب لموظفيها وغيرها. وأشار رئيس جمعية "ملاك عقارات الإيجار القديم" إلى أن عند تأسيسه للجمعية جعل نطاقها جمهورية مصر العربية، أى من حق أى مواطن الانضمام إليها من أى محافظة فى مصر، لافتا إلى أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة ببلاغ للنائب العام ضد المسئولين المتواجدين حاليا فى السجون، نظرا لأنهم وقفوا أمام إصدار قانون جديد يعالج مساوئ قانون الإيجار القديم، والذى كان من المقرر صدوره منذ عام 1997، إلا أنه لم يصدر حتى الآن. من جانبه، علّق المهندس عمرو حجازى، المنسق العام لجمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" على تأسيس الجمعية الجديدة التى يترأسها العصافيرى قائلاً: "لكل فرد الحق فى تأسيس ما يريد، ونرحب بكل من يبحث عن حلول عادلة لقضيتنا، لكن أزمتنا مع العصافيرى لها أبعاد مختلفة". وفسر حجازى حديثه قائلاً: "فى البداية رفض عبد الفتاح السكرى مؤسس جمعية المضارون من الإيجار القديم انضمام العصافيرى لأسباب مختلفة، أبرزها الطريقة التى يتعامل العصافيرى بها مع معارضيه، إذ لا يكتفى بانتقادهم أو إعلان عدم تقبله آراءهم، ولكنه فى أحيان كثيرة يتجاوز حدود اللباقة فى الحديث". وأكد المنسق العام للجمعية أن هناك اختلافا جذريا مع العصافيرى فيما يخص الحلول المقترحة لحل أزمة الإيجار القديم، فالمضارون من القانون القديم تتبنى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تدريجية تضمن عدم إلحاق الضرر بالمستأجرين، لكن مؤسس "ملاك عقارات الإيجار القديم"، على حد قول حجازى، ينادى بالتحرير الفورى للعلاقة، وهو ما قد يترتيب عليه أزمة أمنية حادة. وأشار إلى أن التحرير الفورى يعنى وجود أزمة بين المالك والمستأجر، وهذا أمر غير صحيح، لأن الأزمة الحقيقية بين الملاك والقانون، متوقعًا أن تتسبب أفكار العصافيرى فى نفور أعضاء الجمعية التى أسسها، وانضمامهم ل"المضارون من الإيجار القديم" التى تبحث عن حل عادل للأزمة -على حد قوله. وشدد حجازى على أن تركيز جمعيته منصب فى الأساس على حل أزمتهم دون الانسياق فى خلافات ومهاترات جانبية قد تضعف من قواهم خلال المرحلة الحالية.
