سبعة أيام كاملة تفصل الساحة القضائية عن تهديدات خبراء وزارة العدل بوقف إنجاز القضايا بداية من شهر يوليو القادم، اعتراضا على القرار الأخير للمستشار انتصار نسيم، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، الخاص بمنع الخبراء من تسلم الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم، بمقار عملهم، والنظر فيها داخل المحاكم. أزمة الخبراء لا تتمثل فقط فى القرار لكنها تمتد إلى أمور أخرى أهمها عدم وجود حصانة لهم تحميهم، وعدم تخصيص جزء من ميزانية «أمانة الخبراء» التى يتم تحصيلها كرسوم على القضايا التى ينجزونها، والتى وصلت إلى ما يقرب من 190 مليون جنيه العام الماضى، حسب تأكيدات مصادر ل»اليوم السابع « قالت إن الخبراء أنجزوا وفق تقرير صادر من قطاع الخبراء بوزارة العدل 115118 قضية منذ أول يناير حتى 30 أبريل الماضى، وكانت جملة القضايا التى تمت إحالتها من المحاكم إلى مكاتب الخبراء 130814 قضية. وعلى الرغم من ذلك تصر وزارة العدل التى يقودها المستشار ممدوح مرعى على القرار بدعوى أن الدعاوى القضائية يتم العبث بها، حسبما أكد المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، وقال إن الهدف هو الحفاظ على مستندات الدعاوى من الضياع بعد اكتشاف بعض وقائع تلاعب من قبل الإداريين فى رحلة سير القضية إلى مكتب الخبراء وحتى تحديد موعد نظر القضية. مؤكدًا حق الخبير فى نظر الدعاوى القضائية فى مكتبه، بشرط إرسال صورة ضوئية من صحيفة الدعوى القضائية والحكم التمهيدى لمكتب الخبراء، بهدف حماية النسخة الأصلية من التلف، أو يتقدم بطلب لرئيس الدائرة التى أصدرت الحكم لتسلم أوراق الدعوى الأصلية. موقف الوزارة لم يرض الخبراء، الذين أكدوا أن صورة من صحيفة الدعوى، لا تكفى لنظر الدعوى بشكل دقيق، علاوة على ضياع وقتهم وجهدهم فى الذهاب والإياب، وهو ما اتفق عليه عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب فى حديثهم مع «اليوم السابع». سيد عبدالغنى، رئيس جماعة المحاميين الناصرين، قال إن ما يقرب من 90 % من القضايا الجنائية والمدنية تحال لخبراء العدل لنظرها فنيا، وبالتالى فإن توقفها سيؤثر بالسلب على سير العدالة وسرعة الفصل فى الدعاوى. وطالب وزارة العدل بالاستجابة لمطالب الخبراء ومحاولة حل مشاكلهم تجنبا لأزمة كبيرة قد تحدث فى المستقبل. النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع قانون هيئة الخبراء، قال: «هذا القرار ليس فى محله لأن الخبير لا يستطيع أن يمارس عمله إلا بعد الاطلاع على جميع مستندات الدعوى، والقرار يجعل الخبير تحت رحمة سكرتير الجلسة الذى يمكنه حجب بعض الأوراق مما يفتح باب الفساد والرشاوى». متسائلا عن السبب الذى يجعل وزارة العدل تأتمن سكرتير الجلسة ولا تأتمن الخبير على الدعوى القضائية. مبديا تعجبه من عدم اهتمام الوزارة بحل مشاكل الخبراء المتعددة وأهمها عدم حماية الخبير أثناء قيامه بعمله، مشيرا إلى أن بعضهم يتعرض للضرب والإهانات أثناء معاينة القضية، علاوة على قلة الإمكانيات لمكاتب الخبراء. وأبدى صبحى استياءه من عدم اهتمام الوزارة بتقديم مشروع قانون هيئة الخبراء إلى الدورة البرلمانية الحالية على الرغم من أنه مكتمل لديها. وتساءل: «لماذا ألقى البرلمان المشروع الموازى الذى تقدمت به مع بعض الأعضاء عن الخبراء فى إدارجه؟»
