هو الاسم الأكثر شهرة فى عالم القضاء الآن، يواجه بعد أيام اسما لايقل شهرة فى عالم البيزنس والأعمال.. وجها لوجه يفصل بينهما القفص الحديدى الذى يقبع به هشام.. بينما يعتلى المستشار محمدى قنصوة منصة العدالة، وإلى يمينه الرجل الثانى فى هيئة المحكمة وعلى يساره ثالث الأعضاء.. الخميس هو الموعد لإعلان ما رآه فضيلة المفتى.. فى حكم المستشار ومساعديه.. الحكم الذى يشبه زلزالا ضرب أركان المجموعة الاقتصادية الكبرى، وقبلها بيوت عائلة طلعت مصطفى، التى تعكف حاليا على ابتكار وسائل إنقاذ ابنها الأشهر الذى تضخمت على يديه أصول شركة المقاولات العريقة التى شيدها الأب.. سيناريوهات عديدة، بعضها كان من وحى وسائل الإعلام.. والباقى هو من وحى بنات أفكار القانونيين الذين يتولون الدفاع عن الملياردير المحكوم بإعدامه..أولى المحاولات القانونية هى قرار هيئة الدفاع.. بتقديم طلب للمحكمة لفتح باب المرافعة من جديد، رغم الطلب الذى تقدم به محامو هشام..وتم الاستعانة بخبرات قانونية إضافية إلى فريق الدفاع، طلب فتح باب المرافعة، وصفته مصادر قانونية بأنه محاولة يائسة سترفضه المحكمة.. خاصة أن الطلب لم يشتمل على أدلة جديدة.. ولم يكن به معلومات جديدة لم يناقشها الدفاع فى الجلسات الممتدة لأكثر من سبعة أشهر. معلومات من مصادر قريبة من المحكمة ترجح رفض طلب فتح باب المرافعة، لأنه لم يأت بجديد رغم قانونية ذلك الإجراء، الذى يتيح للدفاع تقديم طلب لإعادة فتح المرافعة من جديد إذا طرأت أدلة قد تؤدى لتغيير سير القضية، على أن يترك ذلك لتقديرات المحكمة بنهاية الأمر، ورغم أنه فتح بابا جديدا لمحاولة هشام الافلات من الاعدام إضافة إلى تحسين وضعه القانونى الصعب.. إلا أن هشام تقدم من زنزانته ومن خلف أسوار السجن ببلاغات للنائب العام ضد صحف اتهمها بتشويه صورته.. والادعاء بوجود ترتيب غير قانونى للتعرض للمستشار محمدى قنصوة..إضافة إلى التعرض لموقفه المالى، النيابة التى انتقلت إلى سجن المزرعة واستمعت إلى أقواله فى بلاغين دفعة واحدة أولهما ضد صحيفة الفجر التى اتهمها هشام بنشر معلومات يراها غير صحيحة عن حسابات سرية له فى بنوك أوروبية، حصلت على شفرتها سوزان تميم.. أجهزة الأمن من جانبها قررت اتخاذ الإجراءات المعتادة فى حفظ النظام.. وحسب مصدر أمنى سيتم منع كل من ليس له ارتباط بالقضية من المحامين.. والسماح فقط لوسائل الإعلام بالحضور وأقارب المتهمين فقط. وبعيدا عن محاولات الدفاع وهشام طلعت لتعطيل النطق بالحكم إن صحت..فهناك مفارقات عجيبة فى القضية الأشهر ربما فى تاريخ القضاء..فهناك مفارقات أخرى ستشهدتها هذه القضية، أولها ان المستشار المحمدى قنصوة سيصل إلى سن التقاعد فى نهاية شهر يوليو المقبل، لكنه سيصدر أحكاما أخرى ربما لن تصل إلى نفس أهمية قضية هشام طلعت مصطفى، فبعد أيام من قضية مقتل المطربة سوزان تميم، يواصل ومعه هيئة المحكمة إعادة محاكمة هانى سرور عضو مجلس الشعب، وباقى المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة أو المعروفة إعلاميا ب«هايدلينا» قضية أخرى تابعتها وسائل الإعلام وهى الإتجار بالبشر وتهريب الأطفال إلى الخارج. المستشار المحمدى قنصوة الذى تحدثت بعض الصحف عن دوره البارز فى إصدار الأحكام الرادعة فى قضايا الرأى العام دون أى اعتبار لشخوص المتهمين ،ولد فى محافظة القليوبية ،شغل فى العام القضائى الجديد 2008 /2009 منصب رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة بعضويها المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة. وأهم القضايا التى فصل فيها قنصوة، كانت قضية المبيدات المسرطنة فى مارس 2008 وفى 20 أغسطس 2007 ارتبط اسم القاضى قنصوة بالمحاكمات فى قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميدانى عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتى وقعت فى النصف الأول من 2005. وحكمت المحكمة فى تلك القضية، على أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، واثنين بالسجن لعام واحد، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين. كما رفضت المحكمه برئاسته الاستشكال المقدم من زعيم تنظيم الجهاد الأسبق عبود الزمر، وطارق الزمر، ضد قرار استمرار حبسهما فى قضية اغتيال الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم «قضية الجهاد الكبرى»، رغم انتهاء مدة عقوبتيهما فى تلك القضية. وقالت المحكمة حينذاك، إن الاستشكال المقدم من «الزمر» جاء بغير الطريق الذى رسمه القانون.
