قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة حجز قضية أكياس الدم الفاسدة المتهم فيها هانى سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، و7 متهمين للحكم فى الجلسة القادمة بتاريخ 17 سبتمبر المقبل، بعد أن استمع المستشار المحمدى قنصوة اليوم، الثلاثاء، إلى ما يزيد على 10 ساعات من مرافعات الدفاع عن المتهمين. وحضر المتهمون فى حوالى التاسعة وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حضور إعلامى وأمنى مكثف، وبدأ بعدها الدفاع فى مرافعته التى أكد فيها أن أوراق الدعوى لا تحمل أى شبهة اتفاق بين المتهمين من أجل ترسية مناقصة توريد أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، لصالح شركة هايدلينا بالمخالفة للقوانين واللوائح، وأشار الدفاع إلى أن اللجنة الفنية التى تناولت البحث فى المناقصة أكدت أن المناقصة طابقت جميع الشروط وأن المنتج مطابق تماما للمواصفات المصرية. وأوضح الدفاع لهيئة المحكمة أنه تم توريد ما يقرب من 40 ألف كيس وقربة دم لوزارة الصحة من جانب الشركة فى إطار الصفقة، ولم ترد منها أى شكاوى أو أخبار عن أضرار تعرض لها مستخدموها، مشيرا إلى تلقى الشركة لخطابى شكر من اتحاد الصناعات فى عام 2006 على جهدها فى التنمية الصناعية الوطنية والارتقاء بالمنتج الوطنى أمام نظيره الأجنبى. وأن نسبة العيوب بالقرب وأكياس الدم والإبر والخراطيم الموردة من هايدلينا للوزارة لا تتجاوز الثلاثة فى الألف، وذلك وفقا لإحصائية صدقت عليها النيابة العامة. وأكد الدفاع فى مرافعته عن المتهمين أن الجهات التى انتدبتها النيابة العامة لإجراء عملية الفحص والتحليل لمنتجات هايدلينا، غير مختصة فنيا بحسب القانون، مشيرا إلى أن جهة الاختصاص الوحيدة المنوط بها هذه العملية هى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. وأكد على أن تقارير الجامعات المصرية الخمسة "القاهرة والزقازيق والمنصورة وطنطا وأسيوط" التى أفادت بأن أكياس الدم تحتوى على عيوب ولا تصلح للاستخدام تتناقض مع بعضها البعض فى محتواها، وما انتهت إليه من نتائج، وطالب باستبعاد جميع التحاليل الخاصة بقرب الدم لعدم اتباع إجراءات الفحص والتحليل المقررة قانونا بشأنها. و من جانب آخر أكد الدفاع على انتفاء جريمة الغش فى التوريد، لافتقادها شرطا أساسيا حتى تعتبر جريمة ألا وهو ارتباط الغش فى التوريد بالغش فى الإنتاج، وأضاف أنه عند تقدم مسئولو شركة هايدلينا للمناقصة، حتى قبل ترسيتها على الشركة، لم يكن هناك عقد للتوريد بين الشركة والوزارة، وهو ما يؤكد أن الجريمة تفتقد ركنا هاما وأساسيا من أركانها. وأشار إلى أن سبب فساد وتلف بعض قرب الدم يكمن فى تخزينها فى أماكن ودرجات حرارة غير ملائمة على الإطلاق، إلى جانب أن وجود جريمة يعنى وقوع أضرار، وهو الشرط غير المتوافر فى القضية، إذ إن مستخدمى نحو 40 ألف قربة وكيس دم فى مختلف أنحاء الجمهورية لم يأت منهم أية شكاوى بشأن فسادها أو عدم مطابقتها للمواصفات. من جانبها، عقبت النيابة على مرافعة الدفاع قائلة إن اللجان الفنية التى تم تشكيلها بمعرفة النيابة لتحديد انطباق شروط مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هايدلينا من عدمه، أكدت مخالفة الشركة المذكورة لشروط التقدم للمناقصة، وأنها لم تستوف عدة شروط، من أهمها سابقة التعامل فى صنف أكياس الدم، فضلا عن أن معهد ناصر والمعهد القومى للأورام، أكدا فى تقريرهما عن أكياس وقرب الدم ومدى صلاحياتها، أن الأكياس والقرب والإبر تحفل بعيوب شتى تخرج عن إطار المسموح به. وأشارت النيابة إلى أن ما أثاره الدفاع حول أن سوء التخزين والنقل لأكياس الدم هو الذى تسبب فى فسادها وإتلافها، لا يعدو أن يكون مجرد استنتاج، مؤكدة أن التقارير الفنية قطعت باستحالة حدوث هذه الأضرار بسبب سوء التخزين والنقل. وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة، مما يؤكد أنهم لجئوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
