قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه مساء أمس حجز قضية أكياس الدم الملوث، والمتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب (الحزب الوطني) وصاحب شركة "هايدلينا" ورئيس مجلس إدارتها، وشقيقته، و5 آخرون من العاملين بالشركة؛ للحكم في جلسة 17 سبتمبر القادم، كما قررت المحكمة منع جميع المتهمين من السفر لخارج البلاد وإدراج أسمائهم على قوائم ترقُّب الوصول.
وجاء تعقيب النيابة العامة ردًّا على مرافعة دفاع المتهمين الذي استمر أكثر من 10 ساعات؛ بأن التقارير الفنية للفحص أكدت استحالة أن تكون قِرب الدم التي تنقل هذا الكمَّ من الأضرار سببُه فقط سوءُ تخزينها ونقلها، وأن هذا مجرد تخمين دفاع المتهمين.
وأضافت النيابة العامة أن جميع اللجان الفنية التي شكَّلتها لمطابقة كراسة شروط مناقصة توريد أكياس الدم التي تمت لشركة "هايدلينا" أو عدم مطابقتها؛ ذكرت أن "هايدلينا" خالفت شروط المناقصة، والتي كان أبرزها هي سابقة التعامل في صنف أكياس الدم، بالإضافة إلى تأكيد تقرير مستشفى القصر العيني ومستشفى معهد ناصر؛ على أن قرب الدم تحوي عيوبًا خطيرةً غير مسموح بها.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح البرجي قرَّرت في 6 نوفمبر من العام الماضي قبول الطعن المقدَّم من نيابة الأموال العامة ضد الحكم الصادر في تاريخ 15 أبريل 2008م ببراءة هاني سرور وشقيقته و5 آخرين من العاملين بشركة "هايدلينا" من التهمة الموجَّهة إليهم في قضية أكياس الدم الملوث، وأحالتها إلى محكمة جنايات جنوبالقاهرة التي أعادت محاكمتهم مرةً أخرى في جلسة 14 أبريل الماضي، ثم توالت جلسات القضية على مدار الأيام الأربعة الماضية حتى تم حجزها للحكم في 17 سبتمبر القادم.
