قال صندوق النقد الدولى اليوم الجمعة فى تقريره السنوى عن الاقتصاد الأمريكى إن إجراءات خفض الإنفاق الحكومى التى تطبقها الولاياتالمتحدة منذ أول مارس الماضى تمثل عبئا على أكبر اقتصاد فى العالم، مما يؤدى إلى تباطؤ نموه. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل 9.1% وهو نفس المعدل الذى تم توقعه فى نيسان/أبريل الماضى. وكان الاقتصاد قد سجل خلال العام الماضى نموا بمعدل 2.2% من إجمالى الناتج المحلى. وأشار صندوق النقد إلى أن إجراءات خفض الإنفاق الحكومى التى دخلت حيز التطبيق بشكل تلقائى فى الولاياتالمتحدة مطلع مارس الماضى لم يكن لها ما يبررها. وأشار خبراء الاقتصاد فى صندوق النقد إلى أن خفض الإنفاق ستكون له تداعيات على المدى القصير، وسيؤدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد على المدى المتوسط، نتيجة انخفاض الاستثمار فى مجالات التعليم والبحث العلمى والبنية الأساسية. فى الوقت نفسه أشار التقرير إلى وجود دلائل على تحسن أداء الاقتصاد الأمريكى، مثل ارتفاع أسعار المساكن ونمو قطاع التشييد، وتراجع معدل البطالة، وتحسن الأوضاع المالية للأسر الأمريكية. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل 7.2% خلال العام المقبل، ثم بأكثر من 3% سنويا خلال الفترة من 2015 إلى 2017، كما يتوقع تراجع معدل البطالة خلال السنوات المقبلة.
