تعتبر أبراج منطقة الدواجن بحلوان والواقعة على كورنيش النيل مثالا صارخا على فساد المحليات والأجهزة التنفيذية، فعلى الرغم من التشدق ليلاً ونهاراً بضرورة مكافحة العشوائيات والقضاء عليها، إلا أن هذه الأبراج، والتى وصل عددها إلى 186 برجاً تم إنشاؤها عام 2004، مما يدل على حالة الفصام الذى تعيش فيه الحكومات. وهو ما يؤكده جمال سلامة رئيس المجلس المحلى لمدينة حلوان، واصفاً هذه الأبراج بالمثال الصارخ لتفشى الفساد فى المحليات والأجهزة التنفيذية، فقد بنيت عام 2004، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ودون أن يتدخل أحد لإيقافها (على عينك يا تاجر) حتى وصل عددها إلى 186 برجاً، وكل برج يصل عدد أدواره إلى 11 دوراً. ويوضح سلامة، أن هذه الأبراج ليست التعدى الوحيد على كورنيش النيل، لذلك يجب تنظيف الكورنيش كله قبل الشروع فى الهدم، مشيراً إلى أن قرارات الهدم تعتبر إهداراً للأموال الخاصة، حيث صرفت على هذه الأبراج ملايين من الجنيهات، بالإضافة إلى أن قرارات الهدم ستشرد مئات الأسر والعمالة فى الشركات الموجودة بالمنطقة. ويؤكد سلامة أنه قد صدر قرار من محافظ القاهرة د.عبد العظيم وزير بتقنين هذه الأبراج بسعر 100 جنيه للمتر للوحدات المنشأة قبل عام 2006، مطالبا محافظ حلوان بتقنين هذه المبانى كبديل عن الإزالة الفورية على أن يكون سعر المتر فى متناول الأهالى. وقد هدد أهالى منطقة الدواجن بحلوان بتصعيد الموقف وعدم الاستسلام، واصفين كلام المحافظ بخصوص استخراج شهادات سلامة منشأة من جهة حكومية بأنه تحايل لتنفيذ قرارات الإزالة، حيث حصل الأهالى على شهادات سلامة منشأ من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة بتاريخ 20-6-2007. وأكد محمد طه، أحد سكان منطقة الدواجن، أن الأهالى أرسلوا استغاثة إلى كل من وزير الإسكان والدكتور زكريا عزمى لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، موضحا أن الأبراج الموجودة على الكورنيش، والتى يصل عددها إلى 186 برجا تم استخراج شهادات سلامة منشأ لها من جامعة القاهرة، وقد تقدمنا بها لرئاسة حى حلوان منذ عامين، وبموجبها صدرت قرارات بإدخال الكهرباء إلى العقارات، الأمر الذى لم يتم تفعيله حتى الآن ومنذ قرار فصل المحافظات. وأضاف طه، أن الأهالى قاموا بإدخال المياه والصرف الصحى على نفقتهم الخاصة، وما يخص الكهرباء، فنتيجة لتعنت الحى يقوم الأهالى بسرقة الكهرباء وتحرر ضدهم مخالفات. وعن مطالبهم، أكد سالم يوسف، أحد السكان، أنهم على استعداد لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن الأرض المقامة عليها المنطقة كانت أرضا تابعة لوزارة الزراعة والإنتاج الداجنى، وقد تم بيعها فى مزاد علنى حكومى للإسكان والتجارة، موضحاً أنهم قاموا بشراء المتر بسعر 750 جنيهاً. وأكد على أن المحافظة تغالى فى سعر تقنين المتر، موضحاً أن آخر رقم علم به هو 5000 جنيه للمتر وهو سعر مرتفع جداً، موضحا أن الأبراج فى مدينة حلوان وليست فى مدينة المعادى كى يصل سعرها إلى هذا السعر الخيالى. وأكد على أن معه ما يثبت بأنه حصل على عقد إدخال مياه من الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى. وهو ما أكده محمد حامد عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان، والذى وجد قرار المحافظ به كثير من التعنت والجمود، مؤكدا أن هذه العقارات حاصلة على شهادات سلامة منشأ من جامعة القاهرة وليس مكاتب استشارية خاصة، بالإضافة إلى أن المحافظ قد قدر قيمة التقنين بما يقارب من 5 ملايين جنيه للبرج السكنى الواحد وهو سعر مرتفع جدا. ومن جانبه، أكد د.حازم القويضى محافظ حلوان إصراره على تنفيذ قرارات الإزالة فى حال عدم تقنين الوضع، وأشار إلى أنه تم إعداد مقترح يقضى بتولى جهة مشتركة بين جهاز المحافظة وجهاز التفتيش الفنى لإيجاد حل يقنن أوضاع هذه الأبراج المخالفة على كورنيش النيل بحدائق حلوان، مؤكدا أنه لم يتقدم أى من أصحاب الأراضى والأبراج أو اتحاد الملاك للتقنين، بل تمادوا فى البناء. كان محافظ القاهرة قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أصحاب العقارات، مؤكدا على استرداد حقوق الناس من مالكى هذه العقارات باعتبارهم باعوا الوهم للضحايا، وذلك طبقا لإحكام قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 الذى ينص على تجريم البناء على أرض زراعية أو أراضٍ غير معتمدة التقسيم أو البناء بدون ترخيص ويتضمن القانون عقوبات لكل من الأفراد والهيئات والجهات الحكومية فى حالة القيام بهذه المخالفات أو الإعلان عنها. وأكد وزير فى بلاغه أن المادة 18 من القانون الجديد تنص على تجريم من قام بالتعامل أو الإعلان عن أى مشروعات تقسيم أراضٍ ما لم يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة. وأشار بأنه لن يسمح بإقامة منطقة عشوائية جديدة بالقاهرة وتبعد عن ضفاف النيل أكثر من 200 متر أو فى أى مكان آخر، وأنه سبق الإزالة الجزئية لعقارات بهذه المنطقة أكثر من مرة ولكن أصحاب هذه العقارات دأبوا على تكرار المخالفة والارتفاع أكثر من ذلك.
