كشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية، عن أن تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بالبورصة المصرية، منذ بداية العام الجارى، اتجهت نحو الشراء المكثف، بعكس تعاملات المصريين التى مالت نحو البيع. وأكد المصدر، أنه لن يتم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية على التعاملات بالبورصة المصرية، تزامناً مع تظاهرات 30 يونيه المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم الاكتفاء بما يجرى تطبيقه، خاصة أن فرض إجراءات احترازية لقى انتقاداً حاداً من البعض، وطالب المستثمرين المصريين بالتريث فى اتخاذ قراراتهم البيعية والشرائية والاستفادة من تجارب الماضى، التى كانت محصلتها فى النهاية هى خسائر فادحة للمستثمرين المصريين. وقال المسئول، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستثمرين الأجانب والعرب باتوا أكثر حنكة وخبرة فى التعامل مع الأزمات التى تواجهها البورصة المصرية، خاصة إذا ما كانت خارجية ومتعلقة بالأوضاع السياسية، وأوضح أن تعاملات العرب والأجانب منذ بداية الشهر الجارى سجلت صافى شراء تجاوز 173 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمصريين بنفس القدر، حيث بلغت مبيعات العرب 128 مليون جنيه مقابل 188 مليون جنيه للشراء بصافى شراء 60 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة 454 مليون جنيه، مقابل 567 مليون جنيه للشراء بصافى شراء بلغ 113 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعات المصريين 2.1 مليار جنيه مقابل شراء 027.1 مليار جنيه. وأضاف أن البورصة المصرية فى السنوات العشر الأخيرة مرت بظروف قاسية وصعبة واهتزازات عنيفة، أظهر فيها بعض المتعاملين المصريين خوفاً ورعباً وارتباكاً فى سلوكهم، الذى غلب عليه العشوائية، بينما كانت تعاملات الأجانب أكثر حنكة واستفادوا من الهزات العنيفة التى شهدتها السوق على حساب المصريين. وأوضح أن الأجانب والعرب يميلون نحو للشراء المكثف وقت الأزمات استغلالاً لهبوط الأسعار الحاد، وهو ما ظهر منذ بداية الشهر الجارى، تزامناً مع خوف المصريين من أحداث تظاهرات 30 يونيه، لأنهم على يقين بأنه لا أوضاع معينة تستمر، وذلك بحسب تجارب التاريخ، وأفضل مثال على ذلك الانهيارات التى سجلتها الأسهم عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتى أفقدت البورصة نحو 200 مليار جنيه، أعقبها موجة صعود حادة، وكان المستفيد فيها هم العرب والأجانب وحدهم.