أكد مصدر مسئول فى بنك مصر، أنه يجرى الآن تنفيذ بنود الاتفاقات التى تمت أمس فى مقر القنصلية المصرية فى لندن؛ لتسوية مديونيات شركات رامى لكح مع بنك مصر، ممثلا فى رئيسة الشئون القانونية بالبنك فولا حافظ. ورفض المسئول فى البنك الإعلان عن الحجم الحقيقى لمديونيات لكح المنقولة بحوالة حق عن بنك القاهرة إلى بنك مصر، وكذلك بنود التسوية أو طريقة السداد وفترات السماح، وقال: إن كافة الأرقام التى تم تداولها، فى هذا الشأن، ليست صحيحة، كما أن عملية تسوية المديونية تعتبر من العمليات المعقدة، نظرا لأنها تتضمن أموالا سائلة وأصولا عقارية وسندات وأصول ذات قيمة علمية. وأضاف المصدر أنه من السابق لأوانه التحدث بشأن مدى التزام لكح فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن الأيام القادمة سوف تثبت (بالواقع العملى) جديته فى تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. وأشاد بجهود المسئولين فى البنك، خلال المفاوضات التى تمت من أجل الحفاظ على حقوق بنك القاهرة لدى شركات لكح، وأيضا لتنفيذ الخطة التى انتهجها الجهاز المصرفى للانتهاء من قضية المتعثرين نهاية العام الحالى على أقصى تقدير. وكان قد تردد أن إجمالى حجم مديونية رامى لكح لدى بنك القاهرة المنقولة إلى بنك مصر تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون جنيه.