"إنهاء ملف التعثر اتجاه دولة" بهذه العبارة أكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق أن محاولات إنهاء ملفات التعثر فى البنوك ترجع فى المقام الأول إلى اقتناع الدولة أخيرا أنها كانت مخطئة فى التعامل مع هذا الملف، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالتمهيد لهذه الخطوة عندما عدلت قوانين البنوك، رغم أنها أخطأت فى بعض بنود هذا التعديل، خصوصا عندما جعلت محافظ البنك المركزى، طرفا فى عمليات التسوية، رغم أن هذا حق للبنك الدائن فقط، وقال إن عمليات التسوية شأن داخلى ويومى للبنك ولا يرتبط بميعاد معين، كما أن ملفات التعثر لن تنتهى طالما بقيت البنوك تقوم بعملها. وكان د.فاروق العقدة أكد بأن البنوك نجحت فى تسوية نحو 90% من إجمالى الملف البالغ قيمته 100 مليار جنيه، الأمر الذى دفع المركزى لمطالبتها بالانتهاء من النسبة المتبقية مع نهاية عام 2009، إلا أن عددا من المصرفين بإدارات التعثر استبعد إمكانية الانتهاء من الملف كاملا، لافتين إلى أن إنهاء التعثر لا يجب ربطه بوقت معين، بسبب المفاوضات التى يجريها البنك مع العميل والتى تنتهى بالتسوية أو اللجوء للقضاء، وبالتالى الانتظار لفترة زمنية طويلة، وربطها بعنصر الزمن غير دقيق. وأكد البعض أن الالتزام بعنصر الزمن الذى حدده المركزى قد يضطر البنوك لتقديم تنازلات فى التسويات التى تجريها مع عملائها، فيما أكد عدد آخر من الخبراء بأن تعليمات المركزى للبنوك الحكومية فقط، وذلك بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من ملف التعثر، وأن التعليمات لا تعنى تقديم البنوك لتنازلات فى سبيل إنهاء ملف التعثر. حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية والعمال والمسئول عن ملف التعثر داخل البنك أكد ما ذكره د.محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أن مصرفه تلقى تعليمات شفهية وكتابية من البنك المركزى تقضى بالانتهاء من ملف التعثر خلال العام الجارى، مضيفا أن الانتهاء الذى يقصده المركزى متعلق بتحديد موقف إدارة البنك تجاه عملائها المتعثرين، وتشمل عملية التحديد التسوية أو الإحالة للقضاء أو إعدام الدين أو ضخ تمويل جديد للعميل لمساعدته على استكمال النشاط، وعبر ناصر عن انتهاء مصرفه من نحو 70% من ملف التعثر، لافتا إلى إمكانية غلق الملف بالكامل خلال العام الجارى. يذكر أن الفترة الماضية شهدت عدة حالات لتسوية لديون المتعثرة لمجموعة من رجال الأعمال أبرزهم رامى لكح الذى قام بعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 سنوات بتسديد مليار و676 مليون و830 ألف جنيه، ل24 بنكا حتى مساء أمس الأول، منهم 88 مليون فى 2004، و554 فى 2005 – 2006، و39 مليون دولار فى 2008، بنسبة 85% من قيمة المديونيات، وأن هناك 270 مليون جنيه متبقية سيتم تسديدها على 8 سنوات بفائدة قدرها 10% كأى مستثمر وبعد ذلك ستطوى صفحة تعثر مديونياته. وأوضح لكح - فى تصريحات له على إحدى الفضائيات - أن ما حدث له من تعثر كان نتيجة عوامل خارجة عن مشروعاته الاستثمارية، وليس كما صور البعض أن "أشخاص جاءوا بشنطهم لتهريب الأموال إلى الخارج وكأنهم لصوص لأموال الوطن" وأضاف لكح أنه تم إسقاط فوائد الفوائد الفوائد، أى تركيب الفوائد المركبة عنه، وأن هناك حوالى 400 مليون جنيه فرقا بين ما طلبته البنوك وبين حساباتنا لكن الجميع ارتضى فى النهاية، شاكراً الله على أنه حافظ ما تبقى من شركات بها 1800 موظف، وأنه سيبدل قصارى جهده لعودة وبناء هذه الشركات، وأهمها مصانع المنظفات والحديد وشركة الطيران والفنادق والمستشفيات وتشغيل المراكز الطبية بلغت أرباحهم فى آخر عام للتعثر 1999 مليار و200 مليون جنيه، وذكر لكح أنه لم يقف أحد بجواره من رجال الأعمال ولفت إلى أن قليلين وقفوا معه. وكان وفد من بنك مصر سافر إلى لندن للحصول على توقيع لكح على عقد التسوية النهائى لمديونيات البنك فى حضور رئيس الشئون القانونية، ليغلق بذلك لكح ملف المديونيات مع البنوك المصرية. كما وصل رجل الأعمال مجدى يعقوب لمرحلة متقدمة من عمليات التسوية لمديونياته كان من نتائجها إخلاء سبيله من سجن استمر 7 سنوات منذ أيام قليلة.
