أعلنت الجامعة العربية، أن المعارضة السورية ستشارك فى الاجتماع الوزارى لمجلس الجامعة العربية، مساء اليوم الأربعاء، وستلقى كلمة أمام الوزراء ولكن ليس كعضو فى الجامعة العربية وممثل لسوريا، حيث سيظل مقعد سوريا شاغراً. وقال المتحدث الرسمى باسم الجامعة العربية السفير "ناصيف حتى"، إن ممثلى المعارضة الذين سيحضرون الاجتماع لن يشغلوا مقعد سوريا لعدم توافر المعايير التى حددتها الجامعة لشغل المقعد، مؤكداً أن الجامعة العربية متمسكة بالحل السياسى للأزمة. جاء ذلك عقب أن اختتم المندوبون الدائمون اجتماعهم التحضيرى عصر اليوم الأربعاء حيث قاموا بالإعداد لمشروع القرار الخاص بالأزمة السورية، تمهيداً لعرضه على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذى يبدأ أعماله لاحقا برئاسة وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو. ويتضمن مشروع القرار التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك فى ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الاخرى وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة. كما يرحب بالتوافق الدولى والمساعى الجارية بشأن انعقاد مؤتمر دولى بجنيف وحث كل الاطراف السورية للمشاركة من أجل ايجاد حل سلمى وسياسى للازمة السورية وفق البيان الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا التى انعقدت فى جنيف فى يونيو عام 2012 مع الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولى المشترك الاخضر الإبراهيمى. ويدين مشروع القرار استمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التى ترتكب بحق الشعب السورى ومطالبة جميع الأطراف بالوقف الفورى والشامل لكافة أشكال القتل والعنف وسحب كافة المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا. ويدين مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الاجنبى الذى جعل من الاراضى السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السورى.. كما يدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلى الاخير على سوريا الذى يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتجاءات التى من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.
