أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، أن المبعوث الأممى العربى إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى باق فى منصبة بعد التفاهم الأمريكى الروسى الأخير على إيجاد حل سياسى للأزمة السورية. وقال العربى فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر الجامعة العربية إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أبلغه، أن الإبراهيمى مستمر فى مهمته كمبعوث دولى وعربى إلى سوريا، وأنه يقوم حاليا "أى الإبراهيمى" بإعداد الأمور الإدارية والفنية واللوجستية للمؤتمر الدولى المزمع عقده خلال الفترة المقبلة والذى لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على موعده . وأوضح العربى أن أهم شىء حدث فى تطورات الأزمة السورية فى الفترة الأخيرة هو الاتفاق بين القطبين الكبيرين فى مجلس الأمن وهما موسكووواشنطن، وهو ما أحيا الأمل فى الحل السياسى، موضحا أن الإبراهيمى قد أكد أن الظروف غير مهيأة لإتمام مهمته بسبب عدم التوافق فى مجلس الأمن، وهو الأمر الذى تغير الآن، وبالتالى يستمر الإبراهيمى كمبعوث أممى عربى إلى سوريا . وأضاف العربى أن الجديد فى هذا الاتفاق الروسى الأمريكى أن روسيا بدأت تعترف أن الشعب السورى هو من يقرر مصير رئيسه بشار الأسد، ولم تعد تتحدث كما كان يحدث فى السابق عما إذا كان سيتنحى الأسد أولا أم فى النهاية. وأردف أن المشاورات تجرى حاليا بين عديد من الأطراف المعنية بالأزمة السورية للاتفاق على أجندة المؤتمر الدولى والأطراف المشاركة فيه وأجندته وموعده، موضحا أن الجانب الروسى أوضح أن لديهم أسماء من يمثلون الحكومة السورية فى المؤتمر الدولى، فيما أبلغت المعارضة السورية الجامعة العربية أنه تقوم حاليا بإجراء مشاورات باختيار رئيس الائتلاف والحكومة وتشكيل الوفد الذى سيذهب الى المؤتمر . وأكد العربى على أن الدول العربية التى شاركت فى مؤتمر جنيف، كانت ممثلة وفق آلية محددة، تمثل رئاسة القمة ومجلس الجامعة ورئاسة اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة، وكانوا متفقين على ما صدر فى جنيف " 1 " الصادر فى يونيه 2012، ويدعمون المؤتمر الدولى المقبل . وردا على سؤال حول ما إذا كان ستتم إعادة النظر فى موضوع شغل المعارضة للمقعد السورى فى الجامعة العربية، قال العربى إن الجمهورية العربية السورية هى إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية، ولم يتم تعليق عضويتها، ولكن تم فى نوفمبر 2011 تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية، بسبب استمرار العنف، وتم فى قمة الدوحة الأخيرة منح المقعد للائتلاف السورى باعتباره ممثلا للشعب السورى، ولا جديد فى هذا الموضوع . وردا على سؤال حول موقف الجامعة العربية من الجماعات المسلحة فى سوريا والمتهمة بالإرهاب ولماذا لا يتم سحب السلاح منهم، قال العربى إنه فى أى صراع مسلح يحاول كل طرف سواء كان حكومة أو معارضة أن يحصل على السلاح، وهناك قرار من مجلس الجامعة يدعو الدول لدعم المعارضة السورية بكل الأشكال، وهناك من يرى أن دعم المعارضة بالسلاح يؤدى إلى تحقيق توازن فى الصراع الدائر فى سوريا وإجبار الجميع على الذهاب للحلول السياسية . وأوضح أن بيان جنيف الأول طالب بضرورة وقف إطلاق النار وهو ما يتطلب إرسال قوات لمراقبة وإنهاء العنف والبدء فى العملية السياسية. وأكد أن ما تم الاتفاق عليه بالبدء فى المرحلة الانتقالية يعنى دخول سوريا مرحلة جديدة وإنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة يتم الاتفاق عليها بين ممثلى النظام والمعارضة بالتوافق، وهو ما تم التوافق عليه فى جنيف بين الدول الأطراف فى مجلس الأمن، ثم حدث اختلاف بين الأطراف فى كيفية تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أعاق تنفيذ بيان جنيف الأول، موضحا أن الجديد هو اعتراف روسيا بان الشعب السورى هو ما يقرر مصير الأسد . وجدد العربى إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التى حدثت أكثر من مرة، متوقعا أنها لن تكون الأخيرة، محملا فى ذلك المسئولية لمجلس الأمن الدولى المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين . وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية فى ضوء زيارة الوفد الوزارى العربى إلى واشنطن والانتقادات الموجهة إلى الوفد بشأن ما أثير من وجود تعديلات فى مبادرة السلام العربية أو تقديم تنازلات لإسرائيل وتبادل للأراضى، قال العربى إن الوفد الوزارى العربى أعاد فى واشنطن طرح المبادرة العربية للسلام بكامل عناصرها من دون تعديل أى حرف أو بند، لأنها صدرت بقرار من القمة العربية فى بيروت 2002، وتم تأكيدها فى قرارات قممية سابقة، وإن تكليف قمة الدولة للوفد الوزارى العربى كان بالذهاب إلى واشنطن للتشاور وليس لتعديل المبادرة . وأكد العربى أنه كانت هناك استجابة من جانب الإدارة الأمريكية لما حمله الوفد الوزارى العربى حيث صدر بيان من واشنطن عقب الزيارة يؤكد التزامهم بالسعى للتنفيذ لعملية السلام . وكشف العربى اللثام عن اللغط الذى دار مؤخرا حول قبول الوفد الوزارى العربى لتعديل المبادرة من خلال تبادل الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الحديث عن تبادل الأراضى ليس جديدا ومعلن من الجانب الفلسطينى منذ عام 2008، حيث أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير بركات الفرا على هذا الموضوع . وأكد العربى أن المبادة العربية للسلام تمت كتابتها بطريقة محسوبة ودقيقة تؤكد فى فقراتها الأولى على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية والفلسطينيةالمحتلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتتضمن تنفذا مقبولا لوضع اللاجئين وفق القرار 194 أو تعويضهم، كما كان هناك تلميحات فى المبادرة منها إبداء مرونة فى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل بعد تنفيذ ذلك . وأوضح أن تبادل الأراضى مطروح منذ 2008، إلا أنه لا توجد حدود، بل توجد خطوط هدنة، وللمرة الأولى سيتم تحديد حدود ووضع علامات لها، عندها سيكون اعتراف بحدود الدولتين بالتراضى، وهذا موجود علنا منذ عام 2008، وبالتالى لا توجد تعديلات فى مبادرة السلام.
