قال محققو الأممالمتحدة، اليوم، إن لديهم "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت فى سوريا، بينما قالت فرنسا، إن غاز الأعصاب "السارين" استخدم فى سوريا مرات عديدة. وأضاف المحققون المعنيون بحقوق الإنسان فى أحدث تقرير لهم، أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلى المعارضة لأسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الموالية للرئيس بشار الأسد لهذه الأسلحة. وقالت لجنة الأممالمتحدة، إنها فحصت تقارير بشأن أربع هجمات بمواد سامة فى مارس وإبريل، لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذى يقف وراء هذه الهجمات. وقال باولو بينييرو، الذى رأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، "هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الكيماويات السامة، وتعذر بناء على الأدلة المتاحة تحديد العناصر الكيماوية التى استخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو الجناة". وأضاف بينييرو، "الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق، وأطقم طبية"، ورفض أن يكون أكثر تحديدا لأسباب تتعلق بالخصوصية. وتساءل السفير السورى، فيصل خباز حموى، فى نقاش بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، بشأن مدى "حياد ومهنية" اللجنة. ودعا السفير الروسى، أليكسى بورودافكين، إلى إيفاد خبراء تابعين للأمم المتحدة إلى خان العسل فى محافظة حلب الشمالية، حيث يزعم وقوع هجوم بأسلحة كيمائية يوم 19 مارس، وهو واحد من أربعة أماكن أشار إليها التحقيق. وضم الفريق الحقوقى التابع للأمم المتحدة أكثر من 20 محققا، وأجرى 430 مقابلة فى الفترة بين 15 يناير و15 مايو، وسط لاجئين فى دول مجاورة، ومع أناس ما زالوا فى سوريا من خلال خدمة "سكايب" على الإنترنت. لكن الفريق أوضح أن النتائج التى توصل إليها غير قاطعة، وأنه من المهم أن يسمح لفريق آخر من الخبراء بدخول سوريا بحرية كاملة، لجمع العينات من الضحايا والمواقع التى يزعم أنها تعرضت للهجوم. وطالب المحققون بضرورة محاسبة الزعماء السوريين على سياستهم التى تشمل حصار المدن وقصفها وإعدام المدنيين، وقالوا فى تقريرهم، "الانتهاكات الموثقة مستمرة وواسعة النطاق وهى دليل على سياسة مدبرة ينفذها قادة الجيش والحكومة فى سوريا".
