بدأت لجنة التحقيق التى شكلها حمدى خليفة نقيب المحامين فى التحقيق مع 20 موظفا فى الإدارات المالية والمصايف والإدارات التى ذكر تقرير المجلس المؤقت، أن بها تسويات وسلف ومديونيات لم تسدد حتى الآن. مثل الموظفون أمام محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التحقيق الثلاثية التى شكلها النقيب أمس، الثلاثاء، بناء على مذكرة من مدير الشئون القانونية بالنقابة. وتتشكل اللجنة بجانب عبد الغفار من أبو بكر الضو "إخوان" وإبراهيم إلياس"مستقل"، وذلك للتحقيق فى كل الوقائع لمعرفة سبب العهدة والوقت الذى سلمت فيه والمسئولين عنها، والسبب فى التأخير فى رد العهدة وبصفة عامة تحقيق كافة الوقائع الخاصة بما جاء بفحوى المذكرة والعرض علينا خلال ثلاثة أيام، مع إعطاء اللجنة كافة الصلاحيات فى استدعاء المذكورين أو من تكشف عنهم التحقيقات. من جانبه، نفى أعضاء المجلس معتبرين أن اللجنة غير قانونية وتشكيلها بدون قرار مجلس وقبل تشكيل هيئة المكتب يعد تجنيا على القانون ومهام أمانة الصندوق. وذكر خالد أبو كريشة عضو المجلس المتحدث باسم القائمة القومية، أنه لم يعلم حتى الآن قرار تشكيل اللجنة ولا مضمون عملها، معتبرا أن المجلس لم يتم تشكيله من أجل "البصم" فقط على قرارات النقيب الفردية، وشدد على رفضه لما قاله إنها "لجان تشكل بليل"، وهو ما لا تعتاده نقابة المحامين. ورفض أبو كريشة التعليق عما كان سيمثل أمام اللجنة للتحقيق فيما يقال إنها سلف له ولوالده – نقيب سوهاج السابق- لم يتم تسويتها حتى الآن، لكن أبو كريشة شكك فى نوايا اللجنة وصاحب تشكيلها، وقال "هذا يضع علامات استفهام كثيرة حول حقيقة ما يحدث"، مشيرا إلى تأييده التحقيق وموافقته على مواجهة أى قصور لكن يتم هذا بالسلوك القانون والطرق المحترمة للفحص. من جانبه أكد سامح عاشور النقيب السابق ترحيبه بأى لجنة تحقق فى إهدار أموال المحامين، لكنه طالب بأن يعلن اللجنة نتائج ما توصلت إليه على الرأى العام، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما يشيعه البعض على أنه إهدار للمال بالنقابة، ونفى عاشور إمكانية مثوله للتحقيق أمام مثل هذه اللجنة فى حالة طلبه، مبررا هذا بأن الهدف من اللجنة هو التحقيق فى الأموال التى لم يتم تسويتها حتى الآن أو التى لا يوجد لها أوراق بالإدارة المالية مما يعنى أن اللجنة للتحقيق مع الموظفين وأعضاء المجلس المذكورين وليس النقيب. وذكر حمدى خليفة نقيب المحامين أن المديونيات التى لم تسوى حتى الآن تصل إلى سبعة ملايين و565 ألفا و358 جنيها، وسيتم إعلان نتائج التحقيق وإحالة من يتخلف أو من يرفض المثول أو من يثبت بحقه الإدانة إلى النيابة.
