قالت الدكتورة منى مينا، منسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الاعتصام الذى دعت إليها الحركة فى 15 يونيو الجارى، بمقر وزارة الصحة، إنما جاء احتجاجا على التسويف المستمر لعملية إقرار كادر العاملين بالصحة. وأضافت الدكتورة منى مينا، فى بيان لها اليوم، ردا على استنكار دعوتهم لاعتصام 15 يونيو أمام وزارة الصحة، فى حالة عدم إقرار الكادر بشكل يرضى عنه الأطباء والعاملون بالمهن الطبية، رغم تقدم المفاوضات وموافقة الشورى على الكادر من حيث المبدأ، أن موافقة الشورى من حيث المبدأ فقط بعد 5 أشهر من المناقشات حول مشروع حقيقى مقدم داخل لجنة الصحة هذا هو التسويف بعينه. وقالت،" بعد الموافقة من حيث المبدأ المفروض أن تتم مناقشة القانون مادة مادة فى لجنة الصحة، ثم يعود بعد ذلك للإقرار النهائى فى جلسة عامة، مضيفة أن لجنة الصحة ناقشت القانون من أشهر طويلة بالفعل فلماذا نحن غير فرحين بقصة "الموافقة من حيث المبدأ". وأضافت،" ولكننا لتقديم حسن النية نعطى فرصة للمجلس لإنجاز الخطوات المتبقية للإقرار النهائى للقانون قبل 15 يونيو، لأن هذا التاريخ هو آخر تاريخ يسمح بإدماج الكادر مع الموازنة الخاصة بالعام المالى القادم، والتى تقر بشكل نهائى فى آخر شهر يونيو، ليبدأ تطبيقها من أول شهر يوليو المقبل". وأوضحت،" الحقيقة أننا مؤمنون تماما بأن إقرار القانون بشكل نهائى ممكن أن يتم فى بضعة أيام لو توافرت النية، حيث رأينا قوانين أهم يتم إقرارها فى أيام قليلة، لا ننسى أن لجنة الصحة ناقشت القانون وإعادة نقاشه لشهور وشهور وشهور، لذلك فإما أن تتم الموافقة عليه فعلا بعد تعديل الانتقادات الأساسية التى تقدمنا بها للجنة الصحة بالشورى، وإما أن يصارحوننا بدون مواربة أن كل القصة هى تسويف وإضاعة وقت حتى ينتهى إقرار الميزانية دون الكادر، ليؤجل الموضوع لتعاد مناقشة العام القادم أو العام الذى يليه".
