قالت حركة أطباء بلا حقوق إن مشروع قانون كادر المهن الطبية سيناقش، اليوم الأحد "من حيث المبدأ"، فى الجلسة العامة بمجلس الشورى، ونحن نرحب بهذه الخطوة، وإن كانت تأخرت كثيراً جداً، حيث إن الموضوع يناقش فى لجنة الصحة من شهور طويلة". وأكدت حركة "أطباء بلا حقوق"، فى بيان لها مساء اليوم السبت، أن الاعتصام الذى أعلنت عنه بدءاً من 15 يونيو المقبل، بوزارة الصحة، سيبدأ فى موعده، إلا إذا تم إقرار قانون الكادر بشكل نهائى ومرضى للأطباء والعاملين بالمهن الطبية. وطالبت الحركة نواب الشعب فى الشورى، بإقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، كإقرار مبدأ أهمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع الطبى، كمدخل لتحسين الخدمات الصحية شديدة التدهور. وأوضحت أنه إذا أُقر مشروع القانون من حيث المبدأ سيتبعه تحويل مشروع القانون للجنة الصحة، ليناقش مادة مادة، وبعد إقراره بشكل رسمى من لجنة الصحة يعاد للجلسة العامة لمناقشته وإقراره مادة مادة، وهذا هو الإقرار النهائى، وهذه الرحلات لمشروع القانون بين لجنة الصحة والجلسة العامة من الممكن أن تستغرق أسبوعين، أو شهرين، أو سنتين، أما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار القانون، فيجب أن تنجز هذه الخطوات فى فترة زمنية قصيرة، حتى يمكن تنفيذ الكادر مع الموازنة الجديدة للدولة التى تناقش الآن بالفعل فى مجلس الشورى. وأكدت الحركة أن هذا المشروع به العديد من العيوب المهمة، نطالب بتصحيحها قبل صدور القانون، من هذه العيوب ربط أكثر من نصف الدخل على ما يسمى "علاوة الكادر"، وهذه العلاوة ترتبط بلائحة جزاءات خاصة يضعها وزير الصحة، مما يتيح للوزارة أن تضع شروطاً متعسفة لصرف "علاوة الكادر" تجعل من المتعذر صرف أكثر من نصف الأجر لكافة أعضاء الهيئة الطبية، أيضاً يترك مشروع القانون لوزير الصحة أن يحدد فى اللوائح التنفيذية عدد ساعات العمل، وأجر النوبتجيات، وحافز الجذب للمناطق النائية. وقالت: "الحقيقة أننا نذوق المرار منذ سنوات طويلة من كون وزارة الصحة هى جهة تحديد نظام وأجر العمل بالنوبتجيات وحوافز المناطق النائية، وآخر صور هذا المرار أن 17 محافظة لا تصرف حالياً نوبتجيات ولا حوافز الأطباء والتمريض العاملين بها". وطالبت بتحديد قواعد ثابتة لحساب مستحقات وقت العمل الإضافى بالنوبتجيات، وتحويل حافز المناطق النائية لبدل ثابت، وليس لحافز "يصرف عند توافر الاعتماد " أو لا يصرف لأربع وخمسة شهور، كما هو الوضع حالياً مع نظام الحوافز المعتمد على القرارات الوزارية.
