شركات الحكومة تلجأ إلى خفض كميات "ياميش" رمضان وترفع أسعاره

لأول مرة منذ 32 عاماً..

قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه لا خوف من أى نقص لأى سلعة خلال موسم شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه تم التعاقد على كل السلع الغذائية الأساسية والترفيهية أيضاً، وأن ما لم يتم التعاقد عليه يرجع إلى سبب توافره فى المخازن.
"طبعا فى زيادة فى سعر ال"ياميش"، نتعاقد مع القطاع الخاص وهناك زيادات فى بعض سلع ال"ياميش" 100%، إلا أن هناك نقصًا فى كميات الياميش بالمقارنة بالعام الماضى".. بهذه الكلمات وصف رئيس الشركة القابضة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، استعدادات الشركات الحكومية للسلع الغذائية فى الشهر المبارك.
وأكد أن الحد الأدنى للزيادة فى أسعار ياميش شهر رمضان 50% من أسعارها العام الماضى، لافتاً إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تسعى للاتفاق مع وزارة الزراعة لشراء لحوم حية ومذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، تحت إشرافها لكن هذه المساعى لم تصل لنتيجة حتى الآن.
وقال: "رصدنا ميزانية مفتوحة أمام الشركات، ويأخذون من الشركة القابضة، والتمويل موجود حسب القوة الشرائية، ونأمل أن يمر الموسم بدون أى مشاكل".
تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استيراد 1500 رأس حى لحم "سودانى وإثيوبى"، وبرازيلى مجمد، وبالفعل وصل منها نحو500 طن لحوم مجمدة متعاقد عليها، بالإضافة إلى 1000طن دواجن وصل جزء منها.
وعن أداء شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، أوضح المهندس حسن أن سلع رمضان ستتوافر فى نحو 3 آلاف فرع لشركات القطاعى والجملة للمستهلكين على مستوى الجمهورية، وأن السلع الإستراتيجية والأساسية ستتوافر بأسعار السوق المحلية ولن يطولها أى زيادات لكن الياميش هو فقط ما سيزيد.
وحول شائعات زيادة أسعار الخبز المدعم مع شهر رمضان، قال المهندس حسن كامل، إنه لا نية لزيادة فى أسعار الخبز المدعم.
أما صبحى طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة تسويق الأسماك، أكد تثبيت أسعار الأسماك خلال شهر رمضان، لكنه توقع انخفاض المبيعات بسبب إقبال المواطنين على شراء اللحوم والدواجن بكميات أكبر.