استمعت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف، وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع، والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان، وغيث الله عبد الصبور والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ال33 فى أحداث الخصوص التى راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وإصابة عدد آخر إلى طلبات المدعين بالحق المدنى والذين طالبوا بالادعاء المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه لكل متوفى. ثم أكد دفاع المتهم الأول أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبى توفى منذ 5 سنوات، وتساءل الدفاع: "كيف دخل فى القضية وكيف جاء اسمه بالتحريات؟"، و قدم الدفاع للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته، وطلب سماع شهود الإثبات، بالإضافة إلى الشاهد الذى ورد بالتحريات ولم يرد بقائمة أدلة الثبوب وسماع شهادة الطبيب الشرعى، أما بالنسبة للمتهم 32 سمير إسكندر فقال الدفاع إنه تم اقتحام منزله مثل زوار الفجر، وتم تفتيش المنزل ولم تجد القوات أى متهمين، حيث كانوا يسلمون أنفسهم فى مديرية الأمن خوفا من بطش الأهالى، وقدم محضر حرره نجل المتهم لإثبات الواقعة وتعدى الأمن والتمس إخلاء سبيل المتهم حيث إنه لا سند لاتهامه فى الأوراق. وطلب محامى المتهمين ال2 و3 و4 سماع الشهود وتقدم دفاع المتهمين من ال7 حتى 31 الآن أن باقى المحامين اعترضوا على هذا المحامى وأكدوا أن المتهمين لم يوكلوا هذا المحامى، وعندما سألتهم المحكمة أكد بعض المتهمين أنه موكل عنهم إلا أن باقى المتهمين اعترضوا وأكدوا أن هناك تعارضا فى الدفاع، وطلب المحامى استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل "الوطنى"، حيث تمت الإشارة إليه فى التحقيقات أنه من قام بالتحقيقات والضابط شريف شوقى. وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص بإجمالى عدد الكنائس بالخصوص وإجمالى عدد الأديرة بمنطقة الزرايب محل إقامة المتهمين وشهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث ومحل إقامة المتهمين، وأشار إلى أن أمر ضبط وإحضار المتهم الخطيب نفذ على شقيقه الموجود حاليا وليس هو وقدم بطاقته الشخصية.
