قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة جنايات دمنهور اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود سمير عبد الفتاح وعضوية المستشار سعيد يوسف محمد والمستشار عبد الله عبد السميع خطاب وأمانة سر إبراهيم المتولى، ببراءة المتهم الرابع أبو طالب أبو زينة فى القضية رقم 5631/2005 والمعروفة بقضية "فلاحى سراندو"، كما قررت إلغاء الحكم الصادر ضده غيبياً بالسجن 7 سنوات. كما قضت المحكمة بتأييد حكم السجن 15 عاماً على المتهم الثالث محمد رجب، بعد أن وجهت له المحكمة تهم التجمهر والضرب الذى أفضى إلى موت علاء نوار، والاشتراك فى ضرب صلاح وأحمد وأيمن نوار، والاشتراك فى وقائع الحريق العمد والإتلاف وغصب الحيازة. فيما أكد محمد عبد العزيز محامى الفلاحين المتهمين، أنه دفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهمين، خاصة أن المحكمة التى تنظر القضية هى محكمة أمن دولة عليا طوارئ، وأن الاتهام الموجه للمتهمين، جاء على الشيوع ودفع ببطلان تحريات المباحث مستنداً إلى أحكام البراءات التى صدرت بحق باقى المتهمين وبرأتهم المحكمة فى أحكام سابقة. حضر الجلسة أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك القانونى ومجدى بدر عضو رابطة شباب المحامين بالبحيرة الذى أكد أن قضية فلاحى سراندو شهدت براءة أكثر من 23 فلاحاً وفلاحة، بالإضافة إلى محاميهم محمد عبد العزيز، والذى وجهت له تهمة التحريض والدعوة إلى التجمهر، مضيفاً أن أحكام محاكم أمن الدولة لا تقبل الطعن عليها بالنقض، ولكن يجوز التظلم منها للحاكم العسكرى، وهذا هو الخيار الوحيد قبل التصديق على الحكم، وهو ما سيتم دراسته مع هيئة الدفاع عن المتهمين.
