قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى القاضى بالسماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمعرفتهم دون سلوك القنوات الشرعية لجلسة 5 يوليو المقبل، للاطلاع على المذكرات. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى المتضمن عدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين من توصيل المساعدات والمعونات المقدمة من جهات عديدة إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، فتقدمت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.