تنظر غداً الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى القاضى بالسماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بمعرفتهم دون سلوك القنوات الشرعية. وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة قد جاء مؤيداً للحكم فى الشق المتعلق بقيام المواطنين بتسليم مواد الإغاثة بتلك القوافل حتى داخل الحدود المصرية، على أن تقوم السلطات والجهات المختصة بتوصيلها عبر القنوات الشرعية للشعب الفلسطينى. كما قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى المتضمن عدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين من توصيل المساعدات والمعونات المقدمة من جهات عديدة، إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، فتقدمت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.