أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى على أهمية استمرار تنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسواق المالية وحفز معدلات النمو الاقتصادى فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح غالى خلال مشاركته فى اجتماعات مجموعة الثمانية التى عقدت يومى 12 و13 يونيه الجارى بمدينة لتشى بجنوب إيطاليا، حيث ترأس إيطاليا هذه الدورة من الاجتماعات، أن مجموعة الثمانية شددت على أهمية الانسحاب التدريجى للحكومات من التدخل الاقتصادى الضخم وغير العادى الذى تم فى الفترة السابقة، حيث أكدت دول المجموعة أنه بالرغم من أن هذا التدخل كان جوهريا لإنقاذ اقتصاديات العالم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه يجب أن يظل تدخلاً قصير الأجل فى نهاية الأمر، وليس سياسة تستمر لسنوات طويلة فى المستقبل. وأشار غالى إلى أن الإجراءات التى اتخذت من دول العالم فى هذا الصدد بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال بعض علامات التعافى متمثلة فى زيادة نشاط أسواق المال، وعودة بعض الثقة فى مناخ الأعمال، إلا أن التطلعات الاقتصادية ما زالت تشوبها بعض المخاوف فيما يخص الاستقرار الاقتصادى المالى. وأضاف وزير المالية أن معدلات النمو الاقتصادى فى العالم لن تستعيد قوتها إلا بعد استقرار أسواق المال العالمية وإصلاح أساسات الاقتصاد العالمى والمؤسسات المالية المؤثرة فى استقرار النظام المالى العالمى، وعودة ثقة المستثمرين والمستهلكين مرة أخرى فى الأنظمة الاقتصادية بوجه عام، مؤكدا أن ذلك سوف يستلزم تنفيذ المزيد من السياسات المالية المحفزة للنمو، شريطة أن تكون غير تضخمية، حتى يكون النمو مستداماً وحتى لا تكبل الأجيال القادمة بديون ضخمة. وأكد غالى أنه على الرغم من توقعات تحسن معدلات النمو الاقتصادى، إلا أن معدلات البطالة قد تستمر فى الارتفاع، وهو ما يستلزم الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتخفيف أثر الأزمة على فرص العمل حاليا وتعظيم احتمالات فرص زيادتها فى المستقبل، وذلك من خلال زيادة كفاءة سوق العمل، وتنمية مهارات العمالة، وتوسيع شبكات حمايتها، مما يزيد من مرونة سوق العمل وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والهيكلية.
