أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أهمية استمرار تنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسواق المالية وحفز معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن الإجراءات التي اتخذت من دول العالم في هذا الصدد بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال بعض علامات التعافي متمثلة في زيادة نشاط أسواق المال، وعودة بعض الثقة في مناخ الأعمال، إلا أن التطلعات الاقتصادية مازالت تشوبها بعض المخاوف فيما يخص الاستقرار الاقتصادي المالي. وأضاف غالي أن معدلات النمو الاقتصادي في العالم لن تستعيد قوتها إلا بعد استقرار أسواق المال العالمية وإصلاح أساسات الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية المؤثرة في استقرار النظام المالي العالمي، وعودة ثقة المستثمرين والمستهلكين مرة أخري في الأنظمة الاقتصادية بوجه عام، مؤكدا أن ذلك سوف يستلزم تنفيذ المزيد من السياسات المالية المحفزة للنمو، شريطة أن تكون غير تضخمية حتي يكون النمو مستداما وحتي لا تكبل الأجيال القادمة بديون ضخمة. جاء ذلك خلال مشاركة د. غالي في اجتماعات مجموعة الثماني التي عقدت يومي 12 و13 يونيو الجاري بمدينة لتشي بجنوب إيطاليا حيث ترأس إيطاليا هذه الدورة من الاجتماعات. وأكد غالي أنه علي الرغم من توقعات تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلا أن معدلات البطالة قد تستمر في الارتفاع، وهو ما يستلزم الاستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتخفيف آثر الأزمة علي أرض الواقع. وأوضح أنه في هذا الإطار شددت مجموعة الثماني علي أهمية الانسحاب التدريجي للحكومات من التدخل الاقتصادي الضخم وغير العادي الذي تم في الفترة السابقة. مشيرا إلي أن الأزمة المالية العالمية قد أوضحت أهمية التزام الموسسات العالمية بمبادئ النزاهة والشفافية وأن الدول أعضاء مجموعة الثماني اتفقت علي ضرورة إرساء مجموعة من المبادئ والمعايير العالمية يطلق عليها "إطار لتشي"، بحيث تضع هذه المبادئ الإطار النزيه لإدارة الأعمال في مجالات الاقتصاد وأسواق المال.
