فى الوقت الذى تنادى فيه الأصوات التى تخرج من المحافل الحكومية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للمنتجات المصرية، تجاهلت المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة أصحاب مصانع الأجهزة الطبية، لصالح المنتجات المستوردة. شعبة مصنعى الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، من جانبها رفعت دعوى قضائية مستعجلة بمجلس الدولة، ضد رئيس جامعة القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة القاهرة، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، وطالبت بوقف إرساء المناقصات محل الدعوى، وإلغاء كراسات الشروط لتضمنها تشهيرا بالمنتج المحلى، واستبعادا له وهو ما يخالف القانون . تعود تفاصيل المناقصة إ لى شهر فبراير الماضى، عندما أعلنت إدارة مستشفيات جامعة القاهرة وقتها عن ممارسة عامة للحصول على مستلزمات جراحة وشرائح عظمية بقيمة 7.5 مليون جنيه. وتم الإعلان عن ممارسة أخرى لتوريد مفاصل صناعية بقيمة 5 ملايين جنيه. ووفقا لصحيفة الدعوى القضائية التى أقامتها المصانع المحلية، والتى ذكرت فيها أن شروط الممارستين التى أعلنت عنهما مستشفيات جامعة القاهرة، تتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بالإضافة لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، فى إشارة واضحة إلى أنها قامت بحجب حوالى 15 درجة عن المنتج المصرى، بالمقارنة بغيره من المنتجات والأجهزة المماثلة له فنيًّا، هذا بخلاف أن شروط الممارستين تتعارض مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح المنتج المحلى الأولوية فى المناقصات والتوريدات الحكومية. الدعوى القضائية التى أقامتها شعبة مصنعى الأجهزة الطبية سبقها تقديم العديد من الشكاوى على مدار الشهور الماضية إلى جامعة القاهرة، ولم تتلق أى إجابة، بالإضافة إلى تجاهل شكاوى الشركات، رغم حصولها على شهادات الجودة العالمية CE الأوروبية الأيزو، ورغم كون بعضها يقوم بالتصنيع بترخيص من الشركات العالمية الحاصلة على شهادات الجودة الأمريكية والأوروبية، بخلاف أن هناك بعض المنتجات المصرية يتم تداولها بالأسواق العالمية منذ سنوات. محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الأجهزة والمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة يرى أن هناك محاولة من البعض لعودة عصر الفوضى فى المستشفيات الجامعية، لما كانت عليه الأوضاع قبل عامى 2000 و2002 بالاعتماد على أمر التوريد المباشر، الذى كان يفتح الباب لعمليات التربح بشكل فج. لمعلوماتك... ◄1837 إنشاء أول مستشفى تابع لجامعة القاهرة ◄81 عدد من لقوا مصرعهم بأنفلونزا الخنازير فى المكسيك