لا تزال الصورة غير واضحة حتى الآن بخصوص إعدام خنازير القطاميه والبالغ عددها 11 ألف رأس، فعلى الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية بإعدام خنازير جميع محافظات مصر دون استثناء، إلا أن مربى الخنازير بالقطامية يحاولون حاليا عرقلة القرار والالتفاف حوله، حيث قدمت جمعية حماية البيئة بالقطامية التماسا لوزارة الزراعة تطلب استثناء خنازير القطاميه واعتبارها سلالة وقد حظى هذا الالتماس بتأشيرة وزير الزراعة وهو ما أكده اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ حلوان. وأشار الشرقاوى فى تصريحاته لليوم السابع أن تأشيرة وزير الزراعة لاتلغى أو تعدل قرار رئيس الجمهورية، لأنه قرار سيادى صدر لتلافى خطورة داهمة قد تفتك بأهالى مصر وأضاف الشرقاوى أن المحافظة ستطبق قرارات الإعدام عاجلا أو آجلا، موضحا أن المحافظة لاتريد أن تدخل فى مشادات حتى لا يستغل البعض الأمر على أنه فتنة طائفية. واتهم الشرقاوى وزارة الزراعة بالعدول عن موقفها الرافض لتربية الخنازير فى مصر وتساءل عن سر التأشيرة، موضحا أن وزارة الزراعة منذ أيام قليله أصدرت تقرير عن عشوائية خنازير القطامية وضرورة التخلص منها والآن تتراجع دون سبب منطقى. ويؤكد الشرقاوى أن المفاوضات لا تزال جارية بين المحافظة والجمعية مؤكدا على أن مربى خنازير القطامية يطمعون فى الحصول على تعويضات أكبر من القيمة التى قدرتها وزارة الزراعة. ومن جانبه رفض الدكتور ماهر عبد الرحمن مدير إدارة الطب البيطرى بحلوان التعليق على أسباب تأخر تنفيذ قرارات الإعدام، مؤكدا أنه فى انتظار صدور التعليمات. وأكد الدكتور حامد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن اليوم الأحد ستبدأ محافظة حلوان فى استكمال ذبح الخنازير بمنطقة القطامية والبالغ عددها 11 ألف رأس. أخلى سماحة مسئولية هيئة الخدمات من إجراء عملية الإعدام ملقيا المسئولية على محافظة القاهرة وقال "إحنا ملناش دعوة بالإعدام دى مسئولية محافظة حلوان". وعن خنازير دير السريان بالبحيرة قال سماحة إنها ذبحت كلها ولا يوجد أى خنازير هناك. الجدير بالذكر أنه فى الفترة الأخيرة تردد بقوة اسم مصنع بالعاشر من رمضان لإنتاج اللحوم المحفوظة من الخنازير وقد تم تجهيزه بأحدث المعدات وصار له خط إنتاج باسمه فى السوق. وتشير المعلومات أن الحصة الأكبر فى هذا المصنع لرئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة الموجودة بالقطامية ويشترى المصنع غالبية رئوس الخنازير فى القاهرة والجيزة.
