بدأت الحكومة تنفيذ قرار الرئيس مبارك بذبح الخنازير فى المجازر العامة وأماكن تجمعات الخنازير بالمحافظات، بينما اعترضت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والجمعية العالمية لحماية الحيوان المعروفة اختصاراً ب«WSPA» على قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير، مؤكدة أن الخنازير ليست السبب فى انتشار الفيروس، ولكنه فيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولم يثبت علمياً انتقاله من الخنازير إلى الإنسان. من جانبه أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أن الحكومة ملتزمة بدفع قيمة مالية لمربى الخنازير على كل رأس سيتم ذبحه، وذلك فى صورة دعم لهم من الدولة لتشجيعهم على تنفيذ قرار التخلص من جميع القطعان، مشدداً على أنها «ليست تعويضاً». وقال أباظة: «تم السماح للمربين بذبح الخنازير وبيع لحومها وفقاً لسعر السوق، مما يعنى أنهم لن يتعرضوا لأى خسائر مادية أو تقليل من قيمة وعائد التخلص من الخنازير، كما أن الدولة ستساعدهم فى توفير أماكن لتبريد وتجميد اللحوم، للحفاظ على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أطول فترة ممكنة». وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أمس «إن قيمة الدعم للمربين لم يتم تحديدها بعد، ولكن هناك إجماعاً حكومياً على ضرورة تحديدها بشكل عاجل قبل بدء عمليات الذبح». وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بسرعة تجهيز وتشغيل المجزرين المخصصين لذبح الخنازير فى القاهرة والإسكندرية بأقصى طاقة ممكنة لهما، إلى جانب إعداد نقاط للذبح فى مناطق تربية الخنازير بجميع المحافظات، وتوفير ما سيحتاجه ذلك من أطباء بيطريين وجزارين بحيث تبدأ عمليات الذبح غداً السبت حسب قوله بشكل «مبسط» ودون أى معوقات تؤجل تنفيذ قرارات الحكومة الحاسمة فى التعامل مع الخنازير. وقال مصدر بيطرى بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» فى روما «إن قرار مصر بذبح جميع الخنازير فى البلاد هو (خطأ حقيقى)، ويعد سبباً فى إمكانية إعادة التفكير فى تسمية الفيروس الموجود حالياً بمسمى مختلف عن الاسم الحالى «أنفلونزا الخنازير».
