دفع سامح عاشور ممثل هيئة الدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة فى ثانى جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس أمام محكمة جنح طنطا، بتعديل التهمة إلى السب والقذف طبقاً للمادة 102 من قانون العقوبات بدلاً من إهانة الرئيس، وعدم قبول الدعوى، مؤكداً أنه كان يجب تقديمها من المجنى عليه شخصياً "مرسى" أو وكيله الخاص، مشيراً إلى أن مواطن هو من تقدم بالبلاغ ضد دومة وليس الرئيس أو وكيله. وأكد عاشور، أن كل العبارات التى وردت على لسان دومة أنه يقول أن الرئيس مجرم وقاتل ويعجز عن إدارة البلاد، وهذه العبارات ليس بها إهانة فإذا ثبت عكس الكلام الذى يقوله الناشط يتم حبسه، مستنكراً اتهامه بتكدير السلم العام، لافتاً إلى أن مرسى ورجاله قتلوا مواطنين فى الاتحادية وعدد من النشطاء السياسيين بالفعل، بجانب سحل حمادة صابر بالاتحادية. كان المستشار عبد الرحمن حافظ المحامى العام لنيابات غرب طنطا قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضى بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة الاستئناف بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوساً إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية. كانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. بدأت التحقيقات مع الناشط السياسى أحمد سعد دومة بنيابة استئناف طنطا، بناء على بلاغ مقدم من أحد الأشخاص يدعى أيمن حافظ الخطيب الذى اتهم دومة بإهانة رئيس الجمهورية وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة بقناة "صدى البلد" وبرنامج "العاشرة مساء" بقناة "دريم"، بعبارات "محمد مرسى قاتل ومجرم وهارب من العدالة ويختبئ بقصر الاتحادية ومطلوب القبض عليه". تم مواجهة أحمد دومة بال"سى دى" الخاص بالحلقة التى تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامى وائل الإبراشى بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات. وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها صدرت منه على سبيل النقض السياسى ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة على أن يقدم محبوساً للمحاكمة.
