أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الخميس، عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة، والتى كان آخرها حالة المواطن محمد السيد على أيدى ضابط قسم شرطة ثان شبرا فى تحدٍ واضح وسافر لدولة القانون وردة على مكتسبات ثورة 25 يناير. وتعود وقائع هذه الحالة إلى تعرض المواطن محمد السيد لحادث مرورى بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، وعليه قرر الاحتكام إلى القانون، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد مداولات داخل القسم وافق المذكور على التصالح مع سائق الميكروباص، وهو الأمر الذى رفضه ضابط بالقسم وقام بالتعدى عليهما بألفاظ نائية، وهو الأمر الذى رفضه المذكور واعترض على أسلوبه، وعليه قام الضابط باحتجازه داخل القفص وتطاول على والداته، وعليه عمد المذكور تسجيل وقائع هذا الاعتداء، وهو الأمر الذى أدى إلى ثورة الضباط، فهاجمه بآله حادة، واختطف الموبايل وهدده باغتصابه داخل القفص. وهنا تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن هناك استمرار لذات الممارسات والأساليب التى اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصرى والرفض الشعبى لأى جريمة تغتال كرامة المواطن المصرى. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو مؤشر على أن شيئاً لم يحدث فى سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تأتى ثمارها بعد والذى كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية فى التعامل مع المواطنين. وأضاف أبو سعة فى البيان، أن هناك قصور تشريعى بالقانون المصرى فى تعريف جريمة التعذيب على النحو الذى لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتى تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدى أو عقلى، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات. وعليه تطالب المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان، كما تطالب وزارة الداخلية والنيابة العام بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة فى إدارات المباحث، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل فى الجرائم التى يقومون بالتحرى بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفى للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين. وطالبت الموظفة بإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التى كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التى يجرى فيها الإعداد المهنى لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء ومندوبى الشرطة.
