أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسى لحركة حماس أنه لا أحد يملك شرعية التنازل عن شبر من أرض فلسطين ولا إلغاء حق عودة أى فلسطينى لوطنه. وقال أبو مرزوق فى تصريحات على صفحته بموقع الفيس بوك "للمفاوضات وجهان وجه المفاوض الفلسطينى يشترط وقف الاستيطان – الإفراج عن الأسرى – دولة بحدود 1967، والوجه الآخر المفاوض الصهيونى لا شروط لاستئناف المفاوضات عنده ولكن هناك لاءات معروفة سابقة لا عودة لحدود 67، لا للتفاوض حول القدس، ولابد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لم يجد طريقاً للضغط على الكيان الصهيونى، ووجد أن العرب الجهة الأكثر قبولاً للانضغاط وبدأت الخطوات. ولفت أبو مرزوق إلى أن هناك " وثيقة وقع عليها الرئيس محمود عباس والملك عبد الله بن الحسين محولاً قضية القدس على الأردن، وبالتالى لا داعى لها أن تكون على طاولة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية "، مضيفا " لنجاوز قضية حدود 67 ثم إحياء المبادرة العربية بتعديلها لصالح إلغاء الحديث عن حدود 67 تحت عنوان تبادلية فى الأراضى متساوية فى الكم والكيف وتعديلات بسيطة، سابقاً كان أولمرت – رئيس وزراء إسرائيل السابق- يريد 6.8% من مساحة الضفة، والسلطة 1.2% ، تم تعديل النسبة إلى 3.7% وهذا كافٍ لضم كل المستوطنات فى القدس والضفة، وقد سبق الموافقة على التنازل عن ضم المستوطنات الآتية:غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وجمعات زئيف وآرييل". وأكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس على أن قضية الأسرى ليست بالقضية التى تقلق الإسرائيليين فقد حُرِّر البعض وتمّ اعتقال أضعافهم دون محاسبة.