دعا عدد من الحركات والنقابات العمالية إلى تنظيم مسيرة فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، من أمام مسجد السيدة زينب إلى مجلس الشورى للمطالبة بالحقوق وتحقيق أهداف الثورة، ووضع حد أدنى للأجور. وطالبت القوى الثورية فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على أن لا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين تساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها. كما طالب العمال بإصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التى أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التى تزيد من إفقار الشعب المصرى، ووقف السياسات التى تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصرى. ومن المقرر أن يشارك فى المسيرة عدد من الحركات والنقابات العملية منها: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وسائقو القطارات وحركة عدالة وحرية، وحركة بلدنا حقنا والحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر والحركة الثورية الاشتراكية (يناير) والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ودار الخدمات النقابية، وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحزب مصر القوية، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التجمع، واتحاد الشباب الاشتراكى، وحزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)، والحزب الاشتراكى المصرى (تحت التأسيس).
